كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة عن أن شهادة الجهة المدنية التي تصدر عن البطاقة المدنية أصبحت بعد الربط الآلي تظهر على الشاشات في إدارات العمل ويظهر تاريخ تشغيل المبنى أو المكتب من قبل الجهة الخاصة، مبينا ان هذا يعالج ما كان يسمى بالإيجار المؤقت أو «الإيجار الوهمي»، وهو ما يترتب عليه احتمال استقدام عمالة بغير وجه حق.
وأضاف المصدر انه تمت مخاطبة الهيئة المدنية لأخذ موافقتها على تسجيل جميع العمالة المستقدمة للعمل في مشاريع العقود الحكومية وتسجيل اسم العقد الحكومي وموقع العمل ومدة العقد على البطاقة المدنية.
على صعيد آخر، قامت الهيئة بمخاطبة الإدارة العامة للمرور للموافقة على تسجيل المركبات الخاصة بالعقود الحكومية على العقد الحكومي وليس على ملف الشركة الرئيسية ويمنح عدد السائقين بعدد السيارات المسجلة على المشروع الحكومي إلا في حال موافقة الوزارة المسؤولة عن المشروع الحكومي على ان يكون هناك نظام للمناوبة.
