كشف وكيل قطاع التنمية الاجتماعية المساعد في وزارة الشؤون حسن كاظم عن نية منظمة اليونيسيف افتتاح مكتب لها في البلاد قريباً، مبيناً أن الأمر قيد الموافقات الرسمية.
وقال كاظم في تصريح صحافي على هامش الحلقة النقاشية عن الطفل في مجالات الأحداث والعنف والطفولة المبكرة التي نظمتها كل من الوزارة والمنظمة صباح أمس، في مركز تنمية المجتمع بمنطقة اليرموك، إن «اليونيسيف أبدت رغبتها للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة لزيارة المجلس، فضلاً عن أن وفدا من المنظمة زار العديد من وزارات الدولة المعنية بشؤون الطفل».
وأوضح أن «الورشة المشتركة التي عقدت هي الأولى بين الجهتين لسماع الآراء»، مبيناً أن «هناك رغبة لافتتاح مكتب في الكويت أسوة بمكاتب المنظمة في كل من مدينتي أبوظبي والرياض، ومكاتب أيضا في كل من البحرين وعمان وقطر».
وبين أن هذه الحلقة النقاشية فرصة لتبادل التجارب بين الجهتين، لافتاً إلى أن هذه الحلقة من شأنها تسليط الضوء حول مدى اهمية افتتاح مكتب لليونيسيف في الطفل من عدمه.
وعلى صعيد آخر، كشف كاظم أن «من ضمن أولويات المجلس الأعلى للأسرة بعد افتتاح مركز الاستماع للمعنفات، افتتاح مركز الإيواء للمعنفات قريباً»، منوهاً إلى أن جدول الاعمال للمجلس سيطرح في اجتماعه المقبل، من قبل الاعضاء، مسلطاً الضوء على النشاط المستمر في الارشاد النفسي للمجلس.
وأضاف أن «نسبة الطلاق المرتفعة إلى جانب التحذير من العنف ضد الطفولة كان دافعاً لبناء استراتيجيات لمواجهة تلك الظواهر»، مشدداً على أن «المرصد الاجتماعي التابع للمجلس يرصد هذه الظواهر تمهيداً لبناء استراتيجيات ترسم مشاريع المجلس المقبلة، أسوة بما حصل مع مركز الاستماع».
وذكر أن «هناك جمعيات ومبرات خيرية راجعت الوزارة للوقوف على مخالفتها»، مشددا على ضرورة التزام تلك الهيئات بالقانون، قائلاً «من يطبق القانون سيحصل على كافة التسهيلات وفي حال عدم تطبيق القانون ننبه الجمعية أو المبرة لأكثر من مرة، وفي حال عدم الاستجابة يتم اتخاذ اللازم»، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون ليست سيفاً مصلتاً على الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام أو المبرات، بل القانون يجب أن يطبق على الجميع.
