كشفت بورصة الكويت النقاب أمس عن كتاب القواعد التي ستنظم كافة عمليات السوق والإجراءات والتداولات وفقاً لبنود وأبواب رئيسية عالجت الكثير من الملاحظات التي رصدتها الأوساط المالية والاستثمارية والرقابية طيلة الفترة الماضية.
وتضمنت القواعد التي أقرتها «هيئة أسواق المال» أخيراً متغيرات كثيرة تتعلق بتقسمي الأسواق وإلغاء المؤشرات السعرية (تأكيداً لما انفردت به «الراي»).
ويضع الكتاب الجديد لتلك القواعد معايير فنية للتعاملات والشكل الجديد للأسواق الثلاثة ذات المؤشرات الوزنية في ظل التقسيم المُعتمد إلى الأول و«الرئيسي» و«المزادات» وآلية توزيع الشركات وسبل الترقية في ما بينها، على أن تدخل تلك الإجراءات حيز التفعيل مع تدشين المرحلة الثانية من خطة تطوير السوق.
ولم تغفل القواعد الجديد تنظيم صفقات الـ 5 في المئة، حيث باتت أكثر وضوحاً وشمولية، فيما حرصت على تحديد من تؤول الدفعة الأولى المقدمة من المشتري الراغب في دخول المزاد حال عدوله عن هذه الخطوة، حيث باتت بحسب الكتاب موزعة على أساس 70 في المئة لصالح البائع، و29 في المئة للبورصة، و1 في المئة لـ «المقاصة».
وبذلك تُصبح الأمور أكثر وضوحاً، خصوصاً وأن الفترة الحالية تشهد نقاشات قانونية مختلفة في شأن صفقات ومزادات تراجع المتشري فيها عن التنفيذ، حيث تخضع العملية للمناقشة لاسيما وأن البائع أفاد بأحقيته في الدفعة (10 في المئة) كونه نفذ ما هو مطلوب منه بحسب قواعد السوق، في حين أن المشتري هو من تراجع.
وفي تطور واضح، آلت عملية بحث ودراسة طلبات الإدراج المقدمة من الشركات إلى البورصة ومن ثم رفعها الى هيئة أسواق المال لاتخاذ القرار بشأنها.
وفي بيان صحافي، وصفت البورصة الكتاب بالشامل، معتبرة أنه يجمع كافة القواعد والقرارات التي تستهدف تنظيم عمل البورصة والأشخاص المتعاملين معها، مثل الوسطاء والشركات المدرجة ومزودي الخدمة وغيرهم.
وقالت البورصة «مر إعداد هذا الكتاب بعدة مراحل، والتي بدأت بدراسة القرارات المعمول بها حالياً والنظر في مدى ملائمتها للسوق والخطط الموضوعة لتطويره، ثم أجريت الدراسات المقارنة مع العديد من الأسواق العالمية والناشئة».
واشارت الى أنه بعد الانتهاء من الصيغة المقترحة دخل كتاب القواعد في مرحلة استبيان آراء المشاركين في السوق، وقد أسفر كل ذلك عن إجراء تغييرات جذرية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للسوق وخلق بيئة جاذبة للسيولة والإدراجات الجديدة.
وأضافت البورصة«تم تقسيم البورصة إلى ثلاثة أسواق (السوق الأول، والسوق الرئيسي، وسوق المزادات)، مع إلغاء السوق الموازي، وسيتم تصنيف الشركات المدرجة حالياً في السوق الرئيسي والسوق الموازي على الأسواق الثلاثة، وذلك بعد اتمام المراجعة السنوية للتأكد من استيفائهم متطلبات كل سوق من هذه الأسواق».
وتأتي أبرز هذه المتطلبات والالتزامات على النحو التالي:
السوق الأول (Premier):
• القيمة السوقية.
• السيولة المحددة.
• السعر للقيمة الإسمية.
• الإفصاحات باللغة العربية والإنكليزية.
• عقد مؤتمرات للمحللين.
• بالإضافة لمتطلبات أخرى واردة في كتاب القواعد.
السوق الرئيسي:
تحقيق مستوى السيولة المطلوب.
سوق المزادات:
أفادت البورصة أن ذلك السوق يحتوي على الشركات ذات السيولة المنخفضة التي لا تستوفي شروط السوق الأول والسوق الرئيسي، منوهة الى أن كتاب القواعد اشتمل على أحكام انتقالية لتسهيل عملية تطبيق تقسيم الأسواق، والتي تم تفصيلها في كتاب القواعد، وأهمها أنه ستكون هناك فترة سماح لمدة سنة بالنسبة للشركات التي يتوجب إدراجها في سوق المزادات، وبحيث تبقى هذه الشركات في السوق الرئيسي، كما سوف يتم تصنيف الشركات المدرجة في السوق الموازي حالياً في السوق الرئيسي، فيما عدا الشركات التي يقل رأسمالها عن عشرة ملايين دينار كويتي، فتصنف في سوق المزادات.
وبحسب بيان البورصة، فقد تم تعديل قواعد إدراج الأسهم في البورصة لمواكبة الاسواق العالمية، ومن أهم التغييرات التي جاءت في قواعد الإدراج إلغاء شرط الـ 5 في المئة ربحية للسهم لسنتين متتاليتين، وتحديد قيمة سوقية للأسهم غيرالمملوكة للمسيطر بدلاً من نسبة 30 في المئة من رأسمال الشركة، وضع حد أدنى لعدد المساهمين، وقيمة المساهمة المطلوبة لكل من السوق الأول والسوق الرئيسي.
واشارت البورصة الى تعديل إجراءات إدراج الأسهم في البورصة، حيث كان يتم تقديم طلب الإدراج ودراسته والبت فيه من قبل هيئة أسواق المال، أما القواعد الجديدة فقد قررت أحكاماً جديدة بحيث يتم تقديم الطلب إلى البورصة والتي تقوم بدارسته، وإعداد توصية في شأنه، ثم يرفع ملف الشركة الراغبة في الإدراج إلى «الهيئة» للبت في طلب الإدراج.
وأضافت أنه سيتم استبدال المؤشرات الحالية للسوق والقطاعات بحيث يحل محلها مؤشرات وزنية على النحو التالي: (مؤشر السوق الأول، ومؤشر السوق الرئيسي، ومؤشر السوق العام يشمل السوق الأول والسوق الرئيسي).
– مؤشرات لكل من القطاعات
أكدت البورصة إلغاء كل المؤشرات السعرية بالإضافة إلى تعديل قائمة القطاعات، على أن يتم تطبيق نظام فواصل التداول للأسهم، بحيث يعقد مزاد لمدة دقيقتين عند ارتفاع سعر السهم أو انخفاضه بنسبة تصل إلى 5 في المئة، ومن ثم الحصول على سعر مرجعي جديد يبدأ التداول على أساسه بعد فترة المزاد، كما يطبق نظام فواصل التداول على المؤشرات في حالة انخفاضها لنسب معينة على النحو المذكور في كتاب القواعد.
وأجرت القواعد تعديلاً على الصفقات الخاصة خارج نظام التداول لمواكبة الأسواق العالمية بحيث يمكن عقد هذه الصفقات لكميات الأسهم التي تفوق 5 في المئة من رأسمال الشركة المدرجة، وبحد أدنى 150 ألف دينار، كما يمكن لأطراف الصفقة التي تزيد على 5 في المئة من رأسمال الشركة، أن يختاروا إبرامها عن طريق الصفقات الخاصة، أو عن طريق المزاد العلني لنسبة لا تقل عن 5 في المئة من رأسمال الشركة المدرجة.
وقالت البورصة في سياق البيان «تمت إضافة جلسة شراء إجباري لتوفير آلية لتصحيح أخطاء التداول، وتقام هذه الجلسة بعد إغلاق السوق».
وأوضحت أنه سيُعمل بتلك القواعد بالتزامن مع البدء بتطبيق المرحلة الثانية لمشروع تطوير السوق (MD-2)، وذلك في التاريخ الذي ستعلن عنه البورصة.
وبيّنت انه مع دخول هذه القواعد موضع التطبيق ستُلغى كافة القرارات السابقة لسوق الكويت للأوراق المالية كما ستلغى قرارات بورصة الكويت التي أصدرتها في السابق منذ توليها مسؤولية إدارة البورصة».
