أشار بيت التمويل الكويتي إلى استقرار الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الكويت بنهاية نوفمبر، وفقاً لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء مقابل بيانات شهر أكتوبر، إذ أغلق مسجلاً 113 نقطة خلال شهري نوفمبر وأكتوبر.
وسجل الرقم القياسي للأسعار ارتفاعاً سنوياً ليبلغ مستوى التضخم 1.5 في المئة بنوفمبر، ما يعد أعلى معدل تضخم في النصف الثاني من العام الحالي. ولاحظ البنك في تقريره الاقتصادي استقرار شهري لمستويات الرقم القياسي في معظم مكونات الرقم العام، ومنها مكون الأغذية والمشروبات، والكساء والملبوسات، ومكون خدمات السكن ومكون التعليم ومكون المطاعم.ولفت التقرير إلى ارتفاع الرقم القياسي لأربعة مكونات فقط وبنسبة طفيفة للغاية لم تتجاوز في أعلاها حدود نصف المئة، بحيث تصدر مكون الأنشطة الترفيهية تلك المكونات في الارتفاع مسجلاً في نوفمبر زيادة شهرية نسبتها 0.6 في المئة.
وسجل مكوني المفروشات المنزلية والسلع المتنوعة زيادة أقل نسبتها 0.2 في المئة، كما ارتفع الرقم القياسي لمكون النقل بأقل من ذلك وبما لم يتجاوز 0.1 في المئة على أساس شهري في نوفمبر. وأفاد أنه على أساس سنوي، ارتفع الرقم القياسي لجميع مكونات الرقم القياسي العام، باستثناء مكون وحيد وهو خدمات السكن الذي سجل تراجعاً في نوفمبر بحدود 0.3 في المئة للمرة الثانية على التوالي، في حين ارتفعت مستويات الأسعار في باقي المكونات الأساسية للرقم القياسي العام ومنها مكون الأنشطة الترفيهية والثقافية الذي مازال رقمه القياسي يسجل أعلى زيادة سنوية بين المكونات منذ النصف الثاني من العام وصلت إلى 6.3 في المئة بنوفمبر.
وتلاه مكون السلع والخدمات المتنوعة مرتفعاً بنسبة 4.7 في المئة، ثم المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بنسبة ارتفاع سنوي في أسعارها 4 في المئة، بينما سجل مكون الكساء والملبوسات 3.4 في المئة.
وأظهر ارتفاع الرقم القياسي لمكون المطاعم والفنادق بزيادة نسبتها 3 في المئة للمرة الثالثة على التوالي، في حين ارتفعت مستويات الأسعار في مكون النقل وكذلك في التعليم بحدود 1.9 في المئة، بينما سجل الرقم القياسي أدنى ارتفاع لمكون الأغذية والمشروبات بأقل زيادة بين المكونات الأخرى تصل لحدود نصف في المئة على أساس سنوي.
ونوه التقرير بتراجع الدولار بنهاية أكتوبر مسجلاً 301.7 فلساً في نوفمبر وفق بيانات بنك الكويت المركزي، ولاحظ أن سعر الدولار بدأ يأخذ مساراً تنازلياً في نوفمبر بعد شهرين متتالين سار فيهما في مسار تصاعدي، مسجلاً انخفاضاً شهرياً طفيفاً في نوفمبر نسبته 0.3 في المئة.
كما أنه يسير بمعدلات شهرية متذبذبة تتجه نحو الانخفاض، بحيث سار سعر الدولار في اتجاه تنازلي واضح تحديداً منذ نهاية العام الماضي، بينما واصل التغير المحسوب على أساس سنوي لسعر الدولار اتجاهه التنازلي الواضح مع تسجيله تراجعاً سنوياً غير مسبوق في العام الحالي وصل إلى 1.1 في المئة خلال نوفمبر.
وذكر أن اليورو أغلق مسجلاً 357.6 فلساً وهو من المستويات التي تعد الأعلى في 4 سنوات مضت، محافظاً بذلك على مسار تصاعدي قوي يشهده منذ أواخر العام الماضي، مع تسجيله زيادة شهرية قدرها 1.6 في المئة بنوفمبر، وبذلك يواصل معدل التغير المحسوب على أساس سنوي لسعر اليورو بالدينار الكويتي صعوده القوي مسجلاً زيادة سنوية غير مسبوقة في أكثر من خمس سنوات وقدرها 10.3 في المئة بنوفمبر من العام الحالي.
وكشف أنه لأغراض استعراض مستويات الأسعار يمكن تقسيم المكونات التي تقاس بها نسبة التضخم في الكويت إلى 5 مجموعات رئيسية مختلفة تمثل الحاجات المتنوعة التي تتشابه فيما بينها وتشكل حركة الاقتصاد.
وتشكل المجموعة الرئيسية الأولى أكبر وزن ترجيحي من إنفاق المستهلك، بحيث تضم عناصر السلع الأساسية والضرورية اللازمة للأفراد، من غذاء وملبوسات ومسكن، تليها المجموعة الرئيسية الثانية من حيث الوزن الترجيحي وتضم مكونات المفروشات وبعض السلع المتنوعة.
وأشار التقرير إلى استقرار الرقم القياسي العام لكافة المجموعات الرئيسية الخمسة خلال شهري نوفمبر وأكتوبر، باستثناء المجموعة الرابعة التي زادت بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.3 في المئة على أثر الارتفاع الشهري الكبير لمكوناتها مكون الأنشطة الترفيهية والثقافية وكذلك المطاعم والفنادق، في الوقت الذي استقرت فيه مستويات الأسعار في المجموعة الرئيسية الثانية مع استقرار مجموع الرقم القياسي العام لمكوناتها المفروشات المنزلية ومكون السلع والخدمات المتنوعة.
وكشف عن استقرار الرقم القياسي للمجموعة الثالثة التي تضم مكوني النقل والاتصالات، والمستويات في المجموعة الأولى وتضم هذه المجموعة 3 مكونات رئيسية هي خدمات السكن والأغذية والمشروبات وكذلك الكساء والملبوسات.
وأفاد التقرير أنه على أساس سنوي فقد ارتفع الرقم القياسي العام للأسعار خلال نوفمبر في المجموعات الخمس بقيادة المجموعة الرابعة للمرة الثانية على التوالي، بحيث زاد معدل التضخم فيها نسبياً ليصل إلى 4.5 في المئة بنوفمبر مقابل 4.3 في المئة بأكتوبر وهو الأعلى بين المجموعات مدفوعاً بزيادة كبيرة في أسعار مكون الأنشطة الترفيهية والثقافية.
تليها مكونات المجموعة الثانية التي ارتفعت بنسبة 4.2 في المئة نتيجة زيادة كبيرة في جميع مكوناتها، في حين حلت المجموعتان الرئيسيتان الثالثة والخامسة ثالثة من حيث الارتفاع حين بلغ معدل الزيادة نسبة قدرها 1.4 في المئة لكل منهما، في الوقت الذي سجلت المجموعة الرئيسية الأولى أدنى ارتفاع بين المجموعات بنسبة 1.1 في المئة نتيجة ارتفاع طفيف لأحد مكوناتها وهو الأغذية والمشروبات، وزيادة محدودة للمكون الآخر وهو الكساء والملبوسات وانخفاض المكون الثالث خدمات السكن.
وأضاف أن المجموعة الرئيسية الأولى تضم خدمات المسكن والسلع الغذائية والملبوسات، وقد استقر الرقم القياسي لها خلال شهري نوفمبر وأكتوبر، فيما ارتفع الرقم القياسي لمجموع مكوناتها بحدود 1.1 في المئة على أساس سنوي، إذ يواصل الرقم القياسي لمكون خدمات السكن تراجعه على أساس شهري وإن كان بأقل نسبة من تراجعه في بداية النصف الثاني من العام التي وصلت 2.3 في المئة.
ولفت إلى استقرار الرقم القياسي لأسعار خدمات السكن بنهاية نوفمبر مسجلاً للشهر الثالث على التوالي 117.7 نقطة.
وبين التقرير أن المكون الثاني يضم السلع الغذائية والمشروبات وتشكل ثاني عناصر المجموعة الرئيسة الأولى، ويلاحظ استقرار رقمه القياسي مسجلاً 108.1 نقطة في نوفمبر وأكتوبر، كما أن مستويات الأسعار في عناصر مكون السلع الغذائية والمشروبات مازالت تشهد أدنى زيادة بين مكونات الرقم العام على أساس سنوي في نوفمبر مسجلة زيادة سنوية بحدود 0.5 في المئة عن ذات الشهر من العام الماضي.
وأشار إلى أن المجموعة الرئيسية الثانية تضم سلع المفروشات المنزلية وبعض السلع الأخرى والخدمات المتنوعة، وقد استقر رقمها القياسي في نوفمبر على أساس شهري، فيما بلغ مستوى التضخم فيها 4.3 في المئة مقارنة بمستويات أسعارها في نوفمبر من العام الماضي.
وذكر «بيتك» أن المجموعة الرئيسية الثالثة تضم مكوني خدمات النقل والمواصلات بالإضافة إلى مكون الاتصالات أيضاً، وقد استقر الرقم القياسي لهذه المجموعة في نوفمبر ولم يشهد تغيراً عن مستواه في أكتوبر، مع استقرار شهري لمكوني هذه المجموعة مكون النقل والمكون الآخر الاتصالات.
