< أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها للصكوك المحلية، عبر إعادة فتح طرحها الرابع للمرة الثانية تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وكان الطرح السابق جرى خلال تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي، وبلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب الجديدة في هذه الصكوك تقريباً 10.325 بليون ريال سعودي.
يذكر أن حجم إعادة فتح الإصدار حدد بمبلغ إجمالي قدره 4.775 بليون ريال سعودي، وبنسبة تغطية بلغت 216 في المئة، وقسِّمت الإصدارات الإضافية إلى ثلاث شرائح، كالآتي: الشريحة الأولى، تبلغ 2.4 بليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2022، والشريحة الثانية، تبلغ 1.8 بليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2024، والشريحة الثالثة، تبلغ 0.575 بليون ريال سعودي تُستحق في العام 2027.
وبذلك تصبح قيمة حجم إصدار (أكتوبر 2017) الكلي 21.455 بليون ريال سعودي، وبناءً على ذلك يقفل الإصدار الرابع بالكامل، وتكون قيمة مجموع شرائحه على النحو الآتي: الشريحة الأولى، تبلغ 7.6 بليون ريال سعودي، والشريحة الثانية، تبلغ 6.68 بليون ريال سعودي، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 7.175 بليون ريال سعودي.
وكانت وزارة المالية كشفت أنها تلقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين على إصدارها المحلي الأول تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، إذ تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك 51 بليون ريال سعودي.
وكان حجم الإصدار حدد بمبلغ إجمالي قدره 17 بليون ريال، وبنسبة تغطية بلغت 300 في المئة. وقُسِّمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح كالآتي: الشريحة الأولى تبلغ 12 بليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2022، والشريحة الثانية تبلغ 2.9 بليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2024، أما الشريحة الثالثة فتبلغ 2.1 بليون ريال وتُستحق في عام 2027، ويأتي الإقبال القوي على الصكوك المحلية تأكيداً على ثقة المستثمرين في إصدارات السعودية، وقوة مقومات الاقتصاد السعودي، ومتانة أسواق المال بالمملكة، كما يعكس الدور الذي يقوم به مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.
أما بالنسبة إلى الإصدار الثاني للصكوك المحلية المقوَّمة بالريال، فأصدرت السعودية صكوكاً بقيمة 17 بليون ريال.
فيما تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في الإصدار الثالث من الصكوك المحلية السعودية الـ 24 بليون ريال (حوالى 6.4 بليون دولار)، بنسبة تغطية بلغت 350 في المئة.
وأوضحت الوزارة حينها، أن حجم الإصدار حدد بمبلغ إجمالي قدره 7 بلايين ريال سعودي، وبنسبة تغطية بلغت 350 في المئة. وقُسِّمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح على النحو الآتي: الشريحة الأولى تبلغ 2.4 بليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2022. الشريحة الثانية تبلغ 3.9 بليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2024. الشريحة الثالثة تبلغ 700 مليون ريال سعودي وتُستحق في عام 2027.
ويأتي إنشاء برنامج الصكوك استكمالاً لدور مكتب إدارة الدين العام في تأمين الحاجات التمويلية للخزانة العامة للدولة بأفضل التكاليف الممكنة، وتماشياً مع أهداف برنامج التوازن المالي، ودعماً لسوق الصكوك في المملكة.
