قالت مجلة ميد إن الاقتصاد الكويتي سيستقبل العام الجديد مع تقدم «قليل»، بفضل الارتفاع المتوقع في النمو غير النفطي، وتوقعات تعافي إيرادات النفط في ظل استمرار اتفاقية «أوبك» التي تقضي بتمديد خفض سقف الإمدادات، مما سيحافظ على استقرار أسعار النفط.
وأضافت أنه رغم الأساسيات الاقتصادية القوية في البلاد، فإن غياب توافق للآراء بين الحكومة وبعض النواب في مجلس الأمة مصدر قلق كبير قد يعطّل مشروعات مهمة. وأضافت «ميد»: يتخوف القطاع المصرفي الكويتي بسبب إمكانية أن يؤدي عدم اليقين السياسي إلى إعاقة مشروعات البنية التحتية المستقبلية إلى الحد الذي يضعف فيه دفاتر القروض، على الرغم من أن الإقراض الشخصي أثبت حتى اللحظة أنه مصدر ثابت للنمو الائتماني.
ويتمثل التحدي الأكبر في عام 2018 بقدرة مجلس الوزراء الجديد على إعادة الحكومة إلى المسار الصحيح، وإعادة بدء تدفق المشاريع المنتظرة في القطاعات الحساسة. من جانب آخر، ذكرت المجلة أنه ما زال يتعين الانتظار لمعرفة ما إذا كان إنهاء الإشكالات القائمة بين مجلس الأمة والحكومة الجديدة التي شكلت مؤخراً سيجعل البرلمان أكثر مرونة تجاه مساعي الحكومة لتنفيذ أجندتها وخططها للمضي قدماً في المشاريع الاقتصادية الرئيسية وإدخال سلسلة من تدابير الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت أن إلغاء مشروع رئيسي للغاز الطبيعي في شهر نوفمبر الماضي أعاد المخاوف المتعلّقة بإمكانية تنفيذ المشروعات في البلاد، وذلك عندما ألغيت مناقصة المرحلة الأولى من مشروع مرفق الغاز الجوراسي التابع لشركة نفط الكويت والبالغة ميزانيتها 3.6 مليارات دولار، بعد مراجعة الميزانيات الرأسمالية. وقالت «ميد» إن الخلافات التي نشأت بين وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية لعبت دوراً في إلغاء المشروع.
ونقلت «ميد» عن الخبير في السياسة الخليجية في معهد بيكر في جامعة رايس في الولايات المتحدة كريستيان كوتس أولريكسن قوله إن: «كل شيء يعوقه الحصار السياسي»، مضيفاً أنه غالبا ما يحشد بعض النواب معارضتهم ضد عقود لمصالح معينة، الأمر الذي ألحق ضرراً بالسمعة الاستثمارية للكويت.
لكن رغم هذه الإشكالات السياسية، فقد عملت الحكومة على تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة، منها على سبيل المثال الشروع في خفض الدعم المقدم على المياه والكهرباء والطاقة. تعليقاً على ذلك، قال رئيس قسم الأبحاث في شركة المركز المالي الكويتي مانداغولاثور راغو: «يجري النظر حالياً في تطبيق الإجراءات الهادفة لزيادة قاعدة الإيرادات من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورسوم الإنتاج، وكذلك خصخصة بعض الأصول المملوكة من الدولة».
إلى هذا، شهدت مجالات أخرى تقدما منها إنشاء الحكومة وحدة لإدارة الديون في وزارة المالية تضم ممثلين عن البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار لوضع استراتيجية شاملة للديون. وبالإضافة إلى ذلك، يجري حالياً النظر في قانون للرواتب والأجور في القطاع العام، والذي إذا ما تمت الموافقة عليه، فسيساعد الحكومة على توحيد المصروفات العامة المتعلّقة بهذا البند من الميزانية الحكومية.
