اعتراض نيابي على التهديدات المبكرة

بعد مرور 40 يوماً على استقالة حكومته السادسة في 1 نوفمبر الماضي، أنجز سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حكومته الجديدة رسمياً، بصدور مرسوم أميري بتشكيلها أمس.
وجدّد المبارك في كتاب، رفعه إلى سمو الأمير، الاعتزاز بالثقة التي أولاها إياه سموه. وقال: «إن التحدّيات الجِسام والقضايا العالقة والمشكلات الحيوية تستوجب العمل الجاد وإرادة لا تتهاون في مواجهة الصعوبات والعوائق التي تعترض مسيرة العمل والإنجاز».
وبينما ينتظر أن يُقسم الوزراء الجدد أمام سمو الأمير اليوم، شهدت التشكيلة تغييراً واسعاً، كان الهدف من ورائه إزالة أكبر قدر ممكن من العناصر المستهدفة برلمانياً، أو التي لم تخدمها على أرض الواقع أمام الطوفان النيابي خلال دور الانعقاد الماضي.
ورغم التباين الذي شهدته تصريحات النواب بعد إعلان التشكيل الحكومي وصل بعضها إلى حد التصويب المبكر باستجواب بعض الوزراء، فإن الصوت العالي أمس كان في اتجاه منحها فرصة للعمل وتقديم الأولويات المطلوبة لكسب ثقة مجلس الأمة، خلال ما تبقّى من عمر دور الانعقاد الحالي.
وطالب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بضرورة منح الحكومة الجديدة الفرصة، بحيث يكون الحكم على أدائها، وليس أسماء وزرائها، مشدّداً على أهمية التعاون بين السلطتين لتحقيق طموحات الشعب الكويتي، خاصة أن التشكيلة تضم تسعة وجوه جديدة، مما يعني أنه فريق عمل شبه جديد.
أما النائب راكان النصف فأكد أن تقييم الحكومة سيكون بالأداء وليس بالأسماء، «فإن أثبت الوزراء الجدية في الإصلاح فسنمدّ لهم يد التعاون، وإن تخاذلوا فلا قرار سوى المحاسبة».
من ناحيته، لفت النائب يوسف الفضالة إلى أن التشكيل الجديد أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن رئيس الوزراء اختار أعضاء حكومته على أساس الترضيات، وغاب عنها رجال الدولة.
في المقابل، انسحب التباين النيابي بشأن التشكيلة الحكومية على القوى السياسية والنقابية. وفي هذا السياق، شدّد التحالف الوطني الديموقراطي على أن «التشكيل الجديد ضم عناصر ذات نفَس إصلاحي»، مشيدا بـ «إبعاد بعض العناصر الوزارية من الحكومة السابقة»، وأكد أن «تقييم الحكومة مرتبط بما تحقّقه من إصلاحات وإنجازات».
واستغرب التيار التقدّمي أن «يتركّز الاهتمام حول الأسماء الوزارية، وتجري إشاعة جوّ من التفاؤل غير المبرر حولها، مع أن النهج الحكومي لم يطرأ عليه أي تغيير يستدعي مثل هذا التفاؤل».

تعويض الجلسات

ذكر الرئيس الغانم أنه سيتم تعويض الجلسات العادية الثلاث التي لم تُعقد بسبب استقالة الحكومة السابقة خلال الشهرين المقبلين، وبالتالي لا مشكلة في عدد الجلسات التي لن تكون أقل من أي دور انعقاد آخر.
تصويب مبكر

فور صدور مرسوم تشكيل الحكومة، صوّب النواب سهامهم على وزيرين؛ هما: وزيرة الشؤون هند الصبيح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي.