أكد النائب خليل الصالح أن التصدي لمحاولات إحياء الفتنة الطائفية هي من العاجل من الأمور التي يجب أن تتحرك تجاهه الحكومة، لا سيما بعد تزايد انتشار لافتات على المباني في بعض المناطق تحمل صبغة طائفية واستفزازا لمكون رئيس في المجتمع.
واعتبر الصالح أن تراخي الجهات المسؤولة في اتخاذ قرارات حاسمة بإيقاف محاولات إثارة الفتنة التي دأب البعض عليها شجع انتشار مثل هذه اللافتات والإعلانات المسيئة التي أخذت في التوسع مؤخرا.
وشدد على أن الحكومة مطالبة بإزالة عاجلة لهذه اللافتات من خلال وزارتي الداخلية والبلدية، وتطبيق قانون الوحدة الوطنية بحزم، مؤكدا أن الصمت تجاه هذه القضية ستكون كلفته عالية.
وأضاف الصالح أن وزارات الدولة لا سيما وزارة الاعلام لا يجب أن تكون في معزل عن متطلبات
تحصين الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات الراهنة، مشيرا إلى أن حماية المجتمع من مثيري الفتن يجب أن يتصدر أولويات الحكومة.
وأكد أنه سيتابع هذا الملف مع الوزراء المختصين لوقف هذه التجاوزات ووضع حد لاستمراء البعض الإساءة إلى مكونات المجتمع، مشيراً الى انه وجه أسئلة لوزراء الداخلية والبلدية والإعلام في هذا الخصوص، ويجب الرد عليها في أسرع وقت.
