وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى بموافقة 44 عضوًا وعدم موافقة ثلاثة أعضاء وامتناع عضو واحد من أصل 48 عضوًا في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 47 عضوًا وعدم موافقة ثلاثة أعضاء وامتناع عضو واحد من أصل 51 عضوًا.
وتضمن المشروع بالقانون في فصله الأول تعريفات تخص الهيئات الرياضية والنادي الرياضي الشامل والمتخصص والاتحادات الرياضية الوطنية واللجنة الاولمبية والبارالمبية والهيئة العامة للرياضة والهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.
وتطرق الفصل الثاني من المشروع بالقانون إلى شروط وضوابط إنشاء الهيئة الرياضية وإشهارها وأنظمتها الأساسية فيما تناول الفصل الثالث منه معايير وقواعد مباشرة النشاط الرياضي في حين يتعلق الفصل الرابع بأموال الهيئات الرياضية.
وخصص الفصل الخامس من المشروع بالقانون للأندية الرياضية وممارسته لأنشطتها الرياضية وتشكيل جمعيتها العمومية فيما تناول الفصل السادس الاتحادات الرياضية الوطنية والاختصاصات المحددة بنظامها الأساسي في حين يتناول الفصل السابع اللجنة الاولمبية الكويتية.
ويتعلق الفصل الثامن باللجنة البارالمبية الكويتية وجمعيتها العمومية ونظامها الأساسي فيما يتناول الفصل التاسع تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها في حين احتوت الفصول العاشر والحادي عشر والثاني عشر الأحكام العامة والعقوبات والأحكام الختامية.
وكان مجلس الأمة، بدأ اليوم، جلسته بمناقشة التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشأن قانون الرياضة.
وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مستهل الجلسة دستورية هذه الجلسة استنادا إلى رأيي الخبيرين الدستوريين الدكتور عبدالفتاح حسن، والدكتور محمد الفيلي.
وأضاف الغانم ان الدكتورين حسن والفيلي استندا في ذلك إلى المادة (103) من الدستور الكويتي.
وتنص المادة (103) من الدستور على انه «اذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه».
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، قد وجه يوم الأربعاء الماضي الدعوة إلى الحكومة والنواب لحضور جلسة خاصة لمجلس الأمة تعقد اليوم لإقرار قانون الرياضة الجديد المتوافق مع معايير واشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
تعهد حكومي
وقال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان في مداخلته: «جلسة اليوم تاريخية لإقرار قانون الرياضة ورفع الإيقاف عن الكويت وانهاء معاناة شباب الكويت وإقرارالقانون سيخطو خطوات كبيرة على طريق تطوير الرياضة».
وتابع الوزير: «دخلنا مفاوضات كبيرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لرفع الإيقاف الرياضي»، مضيفا: «حرصنا على إنجاز قانون يتوائم مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم»، موضحاً:«رئيس الإتحاد الدولي أبلغنا على صفة الاستعجال بأن القانون الجديد متوافق مع قوانين الفيفا ويجب إقراره بأسرع وقت».
وخاطب الوزير النواب قائلا: «لقد اختاركم الشعب ممثلين عنه مدافعين عن حقوقه وإقراركم للقانون سيخطو بنا خطوات كبيرة لتطوير الرياضة ورفع الإيقاف، وقد كانت هناك جهود مبذولة غير معلنة فماذا فعل الفريق الوزاري وتعاونها مع لجنة الشباب والرياضة؟ سأوضح ذلك الآن».
واختتم معرباً عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمه رئيس مجلس الأمة ولجنة الشباب والرياضة، وسمو رئيس مجلس الوزراء كما قدم الشكر من إلى كل من ساند وناصر القانون.
مصداقية الحكومة
بدوره قال النائب صالح عاشور في مداخلته: «اليوم سنطوي الصفحة السوداء للرياضة الكويتية لكن أشك في مصداقية الحكومة برفع الايقاف، ولا يمكن رفع الإيقاف إلا بتطبيق الثلاثة شروط»، مضيفاً:«أشك في مصداقية الحكومة برفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية».
من جهته قال النائب الحميدي السبيعي: «مشكلة الرياضة بدأت في ٢٠٠٧ وحضور الحكومة اليوم تعهد منها برفع الإيقاف الرياضي».
وقال النائب رياض العدساني: «اقحام الرياضة بالسياسة هو سبب عرقلة المسار الرياضي والقانون حساس ومرتبط بوقت معين والحكومة يجب أن تتعهد برفع الايقاف»، مضيفاً: «قانون الرياضة هو للمصلحة العامة وأنا مع خصخصة الرياضة».
وقفة جادة
في السياق ذاته قال النائب عمر الطبطبائي: «القانون المطروح لن يرفع الايقاف الرياضي بل هو خطوة على طريق ذلك وستكون لنا وقفة جادة وحازمة لانجاز ذلك».
في حين قال النائب عبدالله الرومي: «لا يمكن أن نوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة بانتداب أربعة قضاة للدخول في معمعة الانتخابات الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضة».
غياب الجلسة
هذا ورصدت «القبس الالكتروني» أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لم يحضر جلسة مناقشة إقرار قانون الرياضة الجديد.. رغم تواجده في مبنى مجلس الأمة.
كما تبين أن النواب الغائبين عن حضور جلسة مناقشة إقرار قانون الرياضة الجديد هم: محمد هايف، عدنان عبدالصمد، طلال الجلال، محمد المطير، عبدالله فهاد، شعيب المويزري، عادل الدمخي، والنائبين جمعان الحربش، وليد الطبطبائي اللذان ينفذان حكمين على خلفية قضية دخول مجلس الأمة.
دعوات نيابية
هذا وكانت هناك دعوات نيابية لعقد جلسة خاصة تتعلق بالوحدة الوطنية يوم الأحد 10 ديسمبر الجاري، فيما كانت هناك دعوات نيابية أخرى لعقد جلسة خاصة لإقرار عدد من القوانين والتقارير العاجلة يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.
عودة الجلسة
استأنف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد أن رفعها لمدة ربع ساعة للصلاة.
وقال وزير الشباب والرياضة خالد الروضان بالنسبة لعودة الاتحادات المنحلة هو أمر يخص الجمعية العمومية في تلك الاتحادات ونحن اليوم امام اقرار تشريع جديد، وأود أن أوضح أن أي تعديل على القانون ينقض الاتفاق بين الحكومة والفيفا، ولهذا اذا كانت هناك تعديلات يجب أن نناقشها في المستقبل حتى لا نضيع الفرصة المواتية أمامنا.
وقال: «بالفعل هناك تعديلات مستحقة ولكن الآن يجب ان يكون هدفنا جميعا هو رفع الايقاف، وبخصوص ربط الموافقة على رفع الايقاف بالاستقالة أو الاستجواب أقول أن هذا القانون هو لمصلحة الكويت وإذا لم يكن لدي ما أضيفه فلن اتمسك في الوزارة»، مضيفاً: «نحن أمام حالة واضحة وإذا تريدون عرض الملف غدا يجب اقرار القانون كما هو».
قال النائب صالح عاشور «إذا أقر القانون حسب المواد الحالية يعني أن كل الأندية الحالية عليهم تشكيل جمعية عمومية ونظام أساسي جديد من أجل الاشهار، ويعني أن الأندية الحالية والتي شكلت منذ سنة 60 لن يكون لديهم صفة التأسيس، مقترحا أن تقتصر هذه المادة عن الاندية الجديدة وليست القائمة».
