علمت القبس أن جهات حكومية تعرقل التئام اللجنة الخاصة بدراسة اسعار استقدام العمالة المنزلية، على الرغم من صدور قرار من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 26 اكتوبر الماضي بتشكيل اللجنة، واخطارها بأهميتها وقصر المدة الممنوحة لها لإنجاز مهمتها، وهي شهر واحد فقط.
وقالت وزارة التجارة في كتاب، خاطبت به إحدى الجهات الحكومية في اللجنة أمس الأول: انه «على الرغم من صدور قرار تشكيل اللجنة وابلاغكم به، فإنكم لم تقوموا بإخطارنا باسم ممثلكم في اللجنة، وعليه ترجى موافاتنا بممثل جهتكم في عضوية اللجنة بأسرع وقت ممكن، واعتبار الموضوع مهما وعاجلا».
الجدير بالذكر ان اختصاص اللجنة مراجعة الاسس والقواعد التي يتم على اساسها حساب اسعار تكلفة استقدام العمالة المنزلية، وعمل دراسة على هامش الربح لاسعار استقدام العمالة، وايجاد آلية لتمكين وتسهيل اعمال شركة الدرة، بالاضافة الى رصد العقبات التي تعيق اعمال شركات ومكاتب العمالة المنزلية في الكويت.
