قدم النائب ماجد المطيري اقتراحاً بقانون بانشاء مدينة الشيخ صباح الأحمد لذوي الاحتياجات الخاصة، وقالت المادة الأولى: تنشأ بموجب هذا القانون مدينة متخصصة ومتكاملة باسم «مدينة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لذوي الاحتياجات الخاصة».
وتضم تلك المدينة مختلف المدارس المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بكافة مراحلها التعليمية المختلفة، وتضم مراكز التأهيل والبحث العلمي والمصحات العلاجية والمرافق الترفيهية والرياضية مثل الصالات والملاعب وكذلك المكتبات وورش العمل وذلك بوسائل التقنية الحديثة المناسبة لاحتياجات ومتطلبات ذوي الإحتياجات الخاصة.
وألزمت المادة الثانية البلدية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بتخصيص أراض بمساحات مناسبة وكافية لإنشاء «مدينة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لذوي الاحتياجات الخاصة»، وبموقع جغرافي موحد وفي منطقة مناسبة صالحة للأغراض التربوية والتأهيلية والبحثية ولتكون مقرا شاملا للمستفيدين من تلك المدينة من طلاب وأساتذة ومشرفين وباحثين بما يتناسب مع حجم ونوعية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتكون مشتملة أيضا على الملاعب والصالات المغلقة وحمامات السباحة وغير ذلك من المنشآت، سواء كانت الخاصة بنشاطات الاتحادات الدولية المتخصصة لرياضة ذوي الإعاقة أو اللجان والاتحادات الدولية أو اللجنة الأولمبية الدولية أو النشاط الأولمبي الخاص أو اللجنة البارالمبية وكل ما يخدم احتياجات ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى كافة المنشآت الخدمية والمساندة.
وقالت المادة الثالثة: يحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تتولى مسؤولية تصميم وتنفيذ وإنجاز المدينة المشار إليها في المادة السابقة، على أن يكون تنفيذها بما يتفق مع المواصفات الدولية الخاصة بتلك الفئة، وفيما يتعلق بالمنشآت الرياضية أن تتفق مع المواصفات المعتمدة من الاتحادات الدولية المتخصصة لرياضة ذوي الإعاقة واللجنة البارالمبية واللجنة الأولمبية الدولية والنشاط الأولمبي الخاص بحسب الأحوال وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لتلك النشاطات الرياضية لميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة، وفيما يتعلق بالمنشآت التربوية تخضع لإشراف وزارة التربية.
وبينت المادة الرابعة ان مجلس الوزراء يحدد الجهة الحكومية التي تتولى الاشراف والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بمهام المدينة العلاجية والتربوية والتأهيلية والرياضية على أن ينشئ مجلس الوزراء جهازا لإدارة المدينة يختص بإدارة المدينة وتشكيل الهيكل الإداري والتنظيمي لها تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء.
