رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من 6 قضاة والذين طالبوا ببطلان تشكيل هيئة مكافحة الفساد وبالتالي تستمر في عملها.
وكانت مكافحة الفساد قد أُبطلت بحكم دستوري سابق.
وقال مصدر مطلع أن العمل سيكون الآن بأكثر أريحية بعد أن زال الخوف من شبح تكرار البطلان.
