لا تزال وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية ترى أن الرسملة من العوامل الإيجابية، التي تدعم التصنيفات الائتمانية للبنوك في الدول الخليجية. وبعد انتهائها أخيراً من حساب نسب رأس المال المرجح بالمخاطر لدى هذه البنوك، استناداً لإفصاحاتها المالية لنهاية 2016، وبموجب مقاييس الوكالة الخاصة كما في 16 أكتوبر 2017، بلغت النسبة المتوسطة غير المرجحة للبنوك الخليجية التي تصنفها %11.5، وتتوقع أن تبقى نسب رأس المال المرجح بالمخاطر لدى هذه البنوك مستقرة نسبياً في الأشهر الـ12 ــ 42 المقبلة.
وتدعم هذه النتيجة تقييمات لرأس المال والأرباح لدى %72 من البنوك الخليجية، التي تصنفها الوكالة بمستوى «قوي» أو «قوي جداً»، ورغم ازدياد لجوء هذه البنوك إلى الأدوات المالية الهجينة خلال السنوات القليلة الماضية، فإن جودة رأس المال لديها لا تزال قوية، وفي نهاية عام 2016 مثلت الأدوات المالية الهجينة المستوفية للشروط %9 في المتوسط من إجمالي رأس المال المعدل لدى البنوك، الذي يمثل مقياس الوكالة الأساسي لرأس المال، وتهيمن المخاطر الائتمانية، وتحديداً التعرض للشركات، على حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر لهذه البنوك.
وتشير نسبة رأس المال المعدل المرجح بالمخاطر وفقاً لحساب الوكالة إلى التركز الفردي والجغرافي كعوامل خطورة إضافية، وقد قامت بعكس هذه العوامل في تقييمها لوضع المخاطر.
ومن الجدير ذكره أن متوسط نسبة رأس المال المرجح بالمخاطر البالغ %11.5 في نهاية عام 2016 يخفي وراءه فوارق كبيرة بين البنوك المصنفة، تتراوح ما بين %5.3 إلى %17. وتتمتع البنوك المصنفة في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر بأعلى المستويات من الرسملة في حين أنها الأضعف، بل ولا تزال بمستوى كافٍ، لدى البنوك البحرينية المصنفة. ويُعزى انخفاض متوسط الرسملة لدى البنوك البحرينية وبعض البنوك الكويتية إلى تعرضها لدول ذات مخاطر أكبر كتركيا وغيرها من دول الشرق الأوسط. فالمستوى المنخفض لرأس المال المرجح بالمخاطر مقارنة مع المتطلبات التنظيمية المحلية يرجع أساساً إلى أن الوكالة تطبق أوزان مخاطر أكثر تحفظاً على معظم فئات الأصول، بما في ذلك التعرضات السياسية. وإذا كانت نسبة رأس المال المرجح بالمخاطر تساوي %8 وفقاً لمعيار الوكالة، فهذا يعني أن البنوك تمتلك، من وجهة نظرها، رأسمالٍ كافيا لمواجهة الضغوط المحتملة (من النوع A) في الأسواق المتقدمة. وقد وصل متوسط نسبة رأس المال من الشريحة الأولى لدى البنوك المصنفة بحسب المقاييس التنظيمية إلى %16.3 بنهاية عام 2016.
جودة رأس المال
تواصل البنوك الخليجية الحفاظ على جودة قوية لرأسمالها، رغم توقع استمرار تراجعها. إذ بلغ متوسط مساهمة أدوات رأس المال الإضافية من الشريحة الأولى (المستوفية للشروط حسب منهج رأس المال المرجح بالمخاطر لمحتوى رأسمال متوسط) %9 من إجمال رأس المال المعدل لدى البنوك المصنفة. رأس المال الأعلى جودة يتركز في كل من عُمان والمملكة العربية السعودية، حيث أن رأس المال يكاد يكون تقريباً مكوناً عالياً من أدوات من الشريحة الأولى. ورأس المال الأضعف جودة يتركز في قطر، حيث بلغت نسبة مساهمة أدوات رأس المال الهجينة %26 من إجمالي رأس المال المعدل المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، كان لجوء البنوك في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت إلى أدوات رأس المال من الشريحة الأولى معتدلاً خلال السنوات القليلة الماضية. ومن الجدير ذكره هنا أن معظم عمليات جمع رأس المال التي قامت بها البنوك الخليجية في السنوات القليلة الماضية كانت أدوات من الشريحة الأولى بدلاً من ضخ رؤوس أموال أساسية. ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى أن تكلفة رؤوس الأموال الأساسية أعلى نسبياً، وذلك نظراً لظروف السيولة الملائمة عالمياً. ولأنالمساهمين والمستثمرين الآخرين أقل استعدادا لضخ رؤوس أموال أساسية اهتماما بالحصول على مصدر دخل مستمر ومحدد مسبقا من الأدوات المالية الهجينة، فتتوقع الوكالة استمرار تراجع جودة رأس المال.
النموذج المبسط للأعمال
تعتبر المخاطر الائتمانية العامل الرئيسي المؤثر في حساب أس أند بي للأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنوك الخليجية، نظرا للنموذج المبسط للأعمال. وتستمد معظم هذه البنوك أنشطتها من الوساطة العادية، ويكون تعرضها للمخاطر السوقية أو المخاطر التشغيلية محدودا. وفي نهاية عام 2016، بلغت نسبة المخاطر الائتمانية نحو %84 من الأصول المرجحة بالمخاطر، في حين أن نسبة المخاطر السوقية بلغت نحو %10 من الأصول المرجحة بالمخاطر. وقد حظيت البنوك الكويتية بالحصة الأكبر من نسبة المخاطر السوقية في العينة، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى تعرضها الأكبر للأسهم ولجوئها الأكبر إلى أدوات التحوط من مخاطر العملة الأجنبية لدى بعض البنوك. وقد كانت نسبة المخاطر التشغيلية للأصول المرجحة بالمخاطر محدودة إذ بلغت %6 من الإجمالي.
الإقراض للشركات
وفي نظرة أكثر تعمقا على المخاطر الائتمانية، ترى الوكالة أن التعرض للشركات يهيمن على الأصول المرجحة بالمخاطر، مما يعكس التركيبة التي تتكون منها الميزانيات العمومية والمستويات المرتفعة لأوزان مخاطر التعرض للشركات مقابل فئات الأصول الأخرى. وقد مثلت التعرضات للشركات %63 من الأصول المرجحة بالمخاطر في نهاية عام 2016، حيث ان نسبة متوسط وزن مخاطر التي تطبقها الوكالة %114. وجاءت المساهمة الكبرى الثانية من التعرضات لقطاع التجزئة حيث بلغت نسبتها %17 من الأصول المرجحة بالمخاطر وبمتوسط وزن مخاطر بلغ %100. ومثلت تعرضات المؤسسات المالية والسيادية مجتمعة %12 من الأصول المرجحة بالمخاطر والتي استندت بالدرجة الأولى الى أدوات إدارة السيولة لدى البنوك الخليجية. وتميل البنوك في منطقة الخليج للاحتفاظ بمستويات مرتفعة من السيولة من خلال السندات الحكومية والمؤسسات المالية (المحلية والدولية) العالية التصنيف. وقد بلغ متوسط وزن المخاطر الذي تطبقه الوكالة على التعرضات الحكومية %23 وقد تراوح ما بين %3 الى %114. وقد استند الحد الأقصى الكبير لوزن المخاطر المطبق الى التعرضات الكبيرة لأحد البنوك القائمة في منطقة الخليج لمخاطر سيادية خارجية أكبر.
التركز الفردي والجغرافي
انخفضت نسبة رأس المال المرجح بالمخاطر، بعد التعديلات، بنحو 170 نقطة أساس عن متوسط رأس المال المرجح بالمخاطر قبل التعديلات، مما يشير إلى المخاطر التي لا تعكسها نسبة رأس المال المرجح بالمخاطر قبل التعديلات. وذلك يؤدي الى فائدة أو غرامة تنويع. في الحقيقة، إن الأخذ بعين الاعتبار هذه التعديلات، يرفع تقدير الوكالة للأصول المرجحة بالمخاطر بنسبة %17 في المتوسط كنتيجة رئيسية للتركز الفردي والجغرافي. وتميل البنوك الخليجية الى التركيز في عملياتها على السوق المحلية، على الرغم من وجود توجه نحو التوسع الجغرافي خلال السنوات القليلة الماضية، وبشكل رئيسي نحو دول ذات مستويات أعلى من المخاطر كتركيا. لقد استفادت ثلاثة بنوك فقط من التنوع الجغرافي، ويعود ذلك في المقام الأول إلى التنوع الكبير لعملياتها في دول محدودة الارتباط. ان مستوى التركز الفردي، الذي يزيد من احتمال التعرض الى خسائر غير متوقعة لشركات الكبيرة، مرتفع في البنوك الخليجية المصنفة، حيث ان أعلى 20 قرضا تمثل ما بين %25 الى %35 من اجمالي قروضها. وأخيراً، قامت الوكالة بمنح بعض البنوك فائدة التنويع بسبب الحجم الكبير لعملياتها المصرفية للأفراد والتي نرى بأنها ذات مخاطر أقل من انشطة الخدمات المصرفية للشركات.
