السؤال البرلماني أولى الأدوات الرقابية، وربما نهايتها، هذا ما اتضح جلياً في استجواب النائبين رياض العدساني وعبدالكريم الكندري لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.
الدستور أعطى الحق بتوجيه الأسئلة إلى أعضاء الحكومة في المادة 99، التي نصت على أنه «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم».
وفي رصد سريع لجلسة الاستجواب، فإن المستجوبين بدآ مرافعتهما بذكر اسئلتهم البرلمانية للوزير، وعدم رده عليها، او ان الردود كانت غير مناسبة، وهذا كان الاساس الأول لتقديم صحيفة الاستجواب حسب ما صرح به العدساني بعد تقديم صحيفته إلى أمانة مجلس الأمة في 8 اكتوبر الجاري.
الحكومة التي لم تنتبه إلى خطورة السؤال البرلماني، خاصة ان نوابا هددوها بشكل مباشر بالمساءلة في أكثر من جلسة خلال دور الانعقاد الأول، تساهلت كثيراً في ردودها، بل وبررت عدم ردها في كثير من الاحيان بعدم دستورية السؤال، مما صعد من الموقف، يذكر ان النواب خلال الفترة من ديسمبر الماضي حتى يونيو تقدموا بما يقارب 1195 سؤالاً.
مكتب المجلس هو الآخر لم يغفل هذا الموضوع، حيث ناقش في 28 اغسطس الماضي موضوع السؤال، وصرح أمين سر المجلس النائب د. عودة الرويعي بان مكتب المجلس ناقش عددا من الأمور الخاصة باللائحة الداخلية والأسئلة البرلمانية، والصلاحيات الممنوحة للأمين العام للمجلس، موضحاً ان مناقشة ما يتعلق بالأسئلة البرلمانية تمحور حول آلية الرد عليها وإجادتها ومراجعتها وسلامتها وفق اللائحة الداخلية والدستور.
السؤال الأخير
وجه النائب خليل الصالح آخر سؤال برلماني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن أسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ وتطبيق اللائحة لقانون المناقصات العامة.
قيود
حددت اللائحة الداخلية للمجلس قيودا للسؤال، دعمها تفسير المحكمة الدستورية في 2005 بألا يتضمن عبارات غير لائقة، أو فيها مساس بكرامة الاشخاص، أو الهيئات، أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، إضافة إلى عدم التعدي على حقوق الأفراد، أو تناول خصوصياتهم وحرياتهم، غير أن نوابا باتوا يوجهون أسئلة فيها أسماء مواطنين وشخصيات، وربطها بجرائم أو أحداث مشبوهة
