في قراءة سريعة للاجتماع النيابي منتصف الاسبوع الماضي في مكتب النائب عبدالوهاب البابطين، والذي حضره 14 نائباً، فان العنوان الرئيسي للمشهد كان قوة المواجهة وترتيب الصفوف، بينما الواقع الفعلي كما يراه البعض ينتهي بكلمتين فقط، هما «قصر الرمال».
بالأمس القريب، ومع بداية دور الانعقاد الأول، التأمت المجموعة النيابية التي اطلق عليها تجمع الـ 26 وسرعان ما ذابت لدرجة انها لم تصمد حتى نهاية دور الانعقاد، وهذا كان جلياً في تذبذب مواقف اعضائها من بعض القوانين وكذلك استجواب رئيس الوزراء.
واليوم تخرج مجموعة جديدة نواتها 14 نائباً لتوحيد الصفوف، وهذا طبعاً عمل جيد اذا كان الهدف تسريع الانجازات التشريعية المهمة، ولكن عندما تختلف الرؤى في تحديد أهم هذه التشريعات والمطالب فسرعان ما سينتهي دور الـ 14 كما انتهى دور الـ 26 الذي سبقه.
والمتابع للمؤتمر الصحافي للنائب البابطين بعد انتهاء الاجتماع، فان نبرات الحديث كانت تركز على توحيد الصفوف في الاستجوابات، اضافة الى تشريعات مهمة هي التقاعد المبكر والبنزين وفرض رقابة المجلس على زيادة الأسعار بالمستقبل القريب، وهذا عكس ما ركز عليه الخطاب الحكومي السابق بعدم إقرار تشريعات تثقل كاهل الميزانية مع ضرورة ايجاد مصادر لتنويع الدخل.
تنفيس الضغط
ونفس المجتمعون الـ14 على الحكومة في تقليل الضغط عليها باعطائها خيار التدوير او الاقالة لبعض الوزراء، ولكن السؤال ما القوة المتاحة للنواب الـ 14 والتي ارتكزوا عليها في تهديد الحكومة؟ لا سيما ان الأخيرة باتت غير مبالية لأي اعتبار نيابي منذ قبول استقالة وزير الاعلام السابق الشيخ سلمان الحمود، والان وفي ظل المعطيات الجديدة والتي تعتبرها الحكومة ضعيفة بعض الشيء، فلابد لها من التواضع قليلاً ومجاراة بعض المطالبات النيابية حتى يكون صوتها مقبولا في قادم الأيام.
الرهان الحكومي
ومن المطالبات النيابية التي يجب ألا تراهن الحكومة على مد أجلها، هي ملف الجناسي، لأن كثيرا من النواب باتوا محرجين أمام قواعدهم الانتخابية، فضلاً عن الوصول الى صيغة توافقية بشأن تسعيرة جديدة مخفضة للبنزين، وهذان الملفان هما الأقل كلفة على الحكومة أمام ضمان تأييد النواب لها في دور الانعقاد الثاني.
ختاماً، إن المتابع للأحداث النيابية_ النيابية «في ظل الغياب الحكومي عن المشهد» يتصور بأن أزمة كبيرة تلوح في الأفق، بينما المشاهد للتحركات الحكومية بتمعن يتأكد أن التصعيد النيابي حتى وان وصل للاستجواب سيكون عبوره سهلا كما حدث في استجوابي رئيس الوزراء، اضافة الى استجواب وزير الاسكان ياسر أبل.
