بعد تقدم الحكومة بخطوة على طريق التعاون والتفاهم مع المجلس بوقفها إجراءات تنفيذ الوثيقة الاقتصادية استجابة للمطالب النيابية، وفي ظل انتظار تقديمها مرة أخرى بحلة جديدة تخفف مما يسمى المس بجيب المواطن.أعلن نواب لـ القبس رفضهم القاطع لأي وثيقة اقتصادية جديدة تمس المواطن وتقلل من امتيازاته وحقوقه، مشددين على أنها يجب أن تحمل إصلاحات اقتصادية.وشددوا على أنه يجب ألا يتحمل المواطن مسؤولية إخفاقات الحكومة لسنوات طويلة بسبب الهدر المالي ، مؤكدين أن الاقتصاد المحلي ليس ضعيفا، وإنما الضعف يكمن في الإدارة الحكومية له، وفي آلية الاستثمار وطريقة الصرف.
وأوضح النائب عبدالوهاب البابطين أن الوثيقة الاقتصادية الحكومية ليس لها كيان قانوني، وأن أي وزير يستطيع أن يضع له وثيقة على شكل قرارات، ولكن بمجرد أن تقدم الحكومة رؤيتها للوثيقة الجديدة سيكون لنا رأي. وأضاف: وبالنسبة لموضوع زيادات الأسعار، سواء البنزين أو غيره، فإن هناك اقتراحات بقوانين مقدمة بهذا الشأن، وأنا شخصيا تقدمت باقتراح بقانون يقضي بإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الزيادة.وقال البابطين إن على الحكومة عندما تتقدم بأي خطة اقتصادية أن تضمنها جميع الدراسات التي تشير إلى ضرورة وجود هذه الخطة وكيفية التعامل معها، واليوم نحن نؤكد بأن المواطن خط أحمر، ليس لأنه لا يجب عليه المشاركة في معالجة الوضع الاقتصادي، فأي خطة فيها توجه مباشر للمواطن خلال الفترة الحالية ستكون محل رفض باجماع مجلس الأمة.
عملية تخصيصمن ناحيته، قال النائب ثامر السويط لن نقبل بأقل من مسألة تحسين الدخل للمواطنين، وسنرفض الوثيقة الاقتصادية التي تمس الطبقة المتوسطة والمحدودة في المجتمع الكويتي، ونرفض أي عملية تخصيص تكون فيها عمليات تنفيع أو شبهة للتنفيع. وتابع السويط، سنواجه الوثيقة الجديدة إذا كانت تسير في الاتجاه الخاطئ، أما إذا كانت بالاتجاه السليم بما لا يمس الكويتيين ومصالحهم وأموالهم، فنحن نرحب بدعم اقتصادنا وليس لدينا مشكله في ذلك، لكن على الحكومة ألا تحمل المواطنين عبئ مس أموالهم ﻷن الأسرة الكويتية من الأساس مرهقة بسبب ارتفاع الأسعار والإيجارات.
تطوير الاقتصاد من جهته، دعا النائب محمد الحويلة إلى أن تتريث السلطتان التنفيذية والتشريعية بصدور وثيقة اقتصادية جديدة حتى تكون الوثيقة الجديدة تعبر عما يتمناه ويطمح له كل مواطن. وطالب الحويلة أن تضع السلطتان في الاعتبار ما يحقق الاستقرار ويحصن شرائح ذوي الدخل المحدود والمتوسط لأي اختلال أو تهديد لاستقراره المعيشي، وأن يتم اعتماد وثيقة تنشط الاقتصادي الوطني وتعظم من إيرادات الدولة، وألا تصدر هذه الوثيقة إلا بعدما يتم التحقق من مبررات ما يأتي فيها. وبين أن الكويت تتوافر فيها الكثير من المميزات، مثل الملاءة المالية والموقع الجغرافي، إضافة إلى وجود كوادر وطنية مؤهلة ومدربة قادرة على إضافة الشيء الكثير لتعزيز الاقتصاد، داعيا إلى الاستثمار في الأمور التي كانت غائبة عن خطة الحكومة في السنوات السابقة، مثل الموانئ وتجارة الترانزيت حتى تكون الكويت مركزا ماليا كما في رؤية سمو الأمير.
محاذير نيابيةمن جانبه، قال النائب نايف المرداس: مازلنا ملتزمين برفضنا للوثيقة الاقتصادية، ونشكر الحكومة على تعاونها من خلال سحب تلك الوثيقة، والآن نحن بانتظار التعديلات التي ستقدمها الحكومة في الوثيقة الجديدة، وإذا كانت تعديلات تلبي طموح المواطن، خير وبركة، وإذا كانت غير ذلك سيكون مصيرها الرفض كما هي سابقتها. وقال: كما أننا نجدد رفضنا لزيادة البنزين والكهرباء، وهذا الأمر يجب معالجته من خلال توافق السلطتين. اهتزاز الثقةبدوره، اعتبر النائب حمدان العازمي أن ثقة المواطن بالحكومة اهتزت بعد تراجع مصداقيتها في كل قرار تتخذه أو تعهد تقوم به، قائلا: دائما تتعهد الحكومة بأمور، ولكنها لا تنفذها، ومن ضمنها الوثيقة الاقتصادية وقانون مكافآت العسكريين الذي أعادته وغيرهما، مضيفا: اليوم حتى النواب أصبحوا لا يثقون بتعهدات، لأنها دائما ما تنقضها. وشدد العازمي على أن حقوق وامتيازات المواطنين خطوط حمراء لن يسمح المجلس للحكومة بالتعدي عليها، ونرفض الحديث عن زيادة برسوم الكهرباء والماء، وكذلك بالنسبة للبنزين نطالب بإعادة النظر في الأسعار من جديد. وتابع: اليوم الحكومة تراجعت عن كروت البنزين، وثبت كلامنا بأنه اجراء غير مجد، لأنه من الأساس كان المستشارون الذين يضعون الحلول مخطئين، وهذا الإجراء غير قابل للتطبيق.
إخفاقات الحكومة
قال النائب نايف المرداس: لدينا محاذير سابقة تتمثل في عدم التعدي على حقوق المواطن، بحيث لا يتحمل مسؤولية إخفاقات الحكومة في سنوات سابقة، مثل الهدر المالي والهبات الخارجية، مشددا على أن الاقتصاد ليس ضعيفا، بل الضعف يكمن في الإدارة الحكومية له وفي آلية الاستثمار وطريقة الصرف.
