أعلنت وزارة الداخلية أن الدولة لن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.
وقالت الوزارة: ” أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء لا يرون مانعاً من السماح للمرأة بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة.
وأضافت أن أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء يرون من أن الحكم الشرعي في قيادة المرأة للمركبة هو من حيث الأصل الإباحة، وتابعت: أن أغلبية الأعضاء يرون أن مرئيات من تحفظ على قيادة المرأة للمركبة تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن”.
وأكدت الوزارة أن الدولة هي حارسة القيم الشرعية، والمحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها.
وصدر أمر سام بتطبيق أحكام نظام المرور، وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، على الذكور والإناث على حد سواء اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ.
ويشمل تطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث اللائحة التنفيذية لنظام المرور -بما فيها إصدار رخص القيادة.
