تتسبب شكوى قبيلة “الغفران” القطرية في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الخاصة بإسقاط النظام القطري جنسيات “6” آلاف من أفرادهم، بصداع للنظام القطري الذي حاول تعطيل هذه الشكوى بكل السبل.
وفي شكواهم شرح أبناء قبيلة الغفران أشكال تضررهم من “التعسفات القطرية في اسقاط الجنسية القطرية وما رافق وتبع تلك الاجراءات الجائرة من التوقيف في المعتقلات والتعذيب والفصل عن العمل والترحيل قسرا ومصادرة الاملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم”.
وأضافوا أنه “في عام 2000 بدأت النظام القطري اسقاط الجنسية القطرية من بعض الذين ثبت لدى السلطات القطرية براءتهم ومن ثم تهجيرهم إلى الدول المجاورة ومنعهم من العودة إلى وطنهم، وفي عام 2005 أصدرت السلطات القطرية أمرا بإسقاط الجنسية القطرية عن “6” آلاف فرد من قبيلة الغفران بطريقة عنصرية واضحة حيث طالت الاطفال والنساء والعجزة والموتى”.
وفى الشكوى، عبر أبناء قبيلة “الغفران” عن حزنهم لما يعانونه خلال السنوات اللاحقة وقالوا “عانى افراد قبيلة الغفران أقسى أصناف الظلم والقهر من حكومة قطر وعاشوا مشتتين في دول الخليج العربي لا يملكون مسكنا ولا مصدر عيش لهم ولأبنائهم ولا وثائق تعرف بشخصيتهم”.
وكانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان قد سلمت شكوى قبيلة الغفران بشأن الانتهاكات القطرية بحق أفرادها إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأبدت المفوضية اهتماما بالشكوى.
