تغلق هيئة أسواق المال باب التقدم للمناقصة الخاصة بالخدمات الاستشارية لاكتتاب شركة البورصة اليوم، وسط تردد عدد من شركات الاستثمار المحلية والمؤسسات العالمية في الدخول بالمناقصة لأسباب تتعلق بضيق الوقت، وعدم ادخال تعديلات جوهرية على المناقصة الجديدة، وفقاً لما ذكرته مصادر متابعة.
وكانت الهيئة قد ألغت المناقصة الأولى التي طرحتها منتصف العام الجاري لعدم توافق العروض المقدمة مع أهداف المناقصة، وضعف العروض الفنية المقدمة، وغياب ضمانات إنجاز المشروع بالشكل الأمثل الذي تنشده الهيئة، وبما يليق بحجم شركة البورصة التي تحمل اسم الكويت، كما قالت المصادر المعنية.
وأضافت: إن العديد من الشركات الكبرى أجلت قرار مشاركتها في المناقصة من عدمه الى اليوم الأخير لمزيد من الدراسة، منوهة إلى ان التعديلات التي ادخلت على المناقصة الجديدة كانت طفيفة للغاية و«إجرائية»، بما قد ينبئ بتكرار الفشل في استقطاب متنافسين على مستوى عال من الكفاءة والقدرة على الوفاء بمشروع بحجم طرح شركة البورصة للاكتتاب.
وذكرت المصادر أن ضيق الوقت شكل عامل ضغط على بعض الشركات الراغبة في المنافسة على المناقصة، خصوصا ان الأمر يتطلب ترتيبات مع شركات لها تاريخ وتجارب وعلاقات مع المشغلين العالميين المعروفين، ليتسنى لهم التقدم للمناقصة بالتعاون مع شركة محلية تملك الفريق المتخصص الذي يقود عملية الاكتتاب، ولديه من الإمكانيات ما يضمن نجاح الاكتتاب.
ولفتت إلى أن توافر تلك الاشتراطات يعني تكاليف إضافية، ويرفع قيمة العروض المالية لتصل إلى عدة ملايين، وهو ما يتناقض مع شروط المناقصة المطروحة، والتي تحصر المنافسة المالية في نطاق أقل من ذلك، مما يهدد بتكرار نتيجة المناقصة الأولى والتي اقتصرت على شركات صغيرة تقدمت بعروض، بعضها لا يرقى الى أبسط المعايير، أي إن تكرار المقدمات يؤدي إلى النتائج نفسها.
وأوضحت المصادر أن التعامل مع مناقصة استشارات خصخصة البورصة وفقاً لمبدأ اختيار المزايد الذي يتقدم بأقل سعر، على غرار مزايدات المقاولات في الغالب يكون على حساب الجودة، وهو ما يجعل الشركات الكبرى محلياً وعالمياً مترددة في المغامرة باسمها في مشروع قد لا يخرج بالصورة التي تتناسب مع حجمها ووضعها في الأسواق، علماً بأن كل مزايد يتقدم بعرض مالي، وآخر فني ليتم الاختيار بين الأقل سعراً والأفضل فنياً.
وبيّنت المصادر أن التعامل مع مناقصة استشارات طرح بورصة الكويت للاكتتاب كمناقصة استشارية عادية، لوضع شروط المشغل الاستراتيجي وحصص المساهمة للحكومة وآلية الاكتتاب توفيراً للنفقات، لا يضمن خروج نتائج جيدة للعملية بشكل كامل أو القدرة على اختيار أفضل المشغلين العالميين القادرين على النهوض بالسوق.
وأشارت المصادر إلى أن الإبقاء على الموعد النهائي للجدول الزمني للخصخصة والذي ينتهي في منتصف مارس 2018 يضع ضغوطاً شديدة على المستشار الذي سيتم اختياره، خصوصاً أنه تم حرق مرحلتين مهمتين بسبب إلغاء المناقصة الأولى، وعلى المستشار الفائز تعويضها خلال الفترة المتبقية، خصوصاً أنه سيعمل تحت ضغط ضرورة إنجاز المشروع بالكامل قبل انتهاء فترة مجلس المفوضين الحالي الذي يسعى لإضافة إنجاز خصخصة البورصة إلى سجل إنجازاته.
من الجدير بالذكر أن الجدول الزمني كان ينص على الانتهاء من مرحلة تحديد القائمة المختصرة للمشغلين العالميين في 9 أغسطس الماضي ووضع خطة الاستعداد للاكتتاب العام في 5 سبتمبر الجاري.
وقالت المصادر إن في المناقصة كثيراً مما يصعب تنفيذه على أرض الواقع، لخصخصة مرفق يُعاني من مشاكل جوهرية، كان يجب حلها قبل الطرح، والمنتج الذي يقوم عليه سوقه يتراجع، مما يجعل الشركات المؤهلة لتقديم الاستشارات تفكر كثيراً قبل خوض غمار المنافسة.
