مي محمد-
أوصت شركة أوبار كابيتال الاستثمارية بتجميع سهم بنك الكويت الوطني عند سعر 974 فلساً للسهم، كسعر مستهدف خلال 12 شهراً، مبررة ذلك بتحسن ربحية البنك وفعاليته القوية، وقوة رأسماله الكافية، ومقاييس جودة الأصول التي يمكن مقارنتها بالمصارف الخليجية الأخرى المهيمنة.
وتعتقد الشركة أن «الوطني» يمكنه تحقيق تحسن مستمر في الربحية من خلال نمو محفظة القروض، إضافة إلى تحسن صافي هامش الفائدة (NIM)، حيث يصل إلى %14.9 على متوسط الأسهم العادية (ROTCE) في عام 2019 من %14.4 في 2018.
وقالت الشركة إن النمو المتوقع لقروض «الوطني» يعتمد على المشاريع الضخمة لحكومة الكويت المتوقع تنفيذها خلال عام 2019، متوقعة أن يوفر تخفيف قيود الإقراض الشخصي في الآونة الأخيرة من قبل بنك الكويت المركزي دافعاً لنمو ائتمان الأفراد.
وأشارت إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن يصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت إلى %2.5 و%2.9 في 2019 و 2020 على التوالي، مقارنة بـ%1.7 في عام 2018.
وتعتقد الشركة أن نمو الائتمان في الكويت سيظل قويًا في عام 2019 وما بعده ، وأن «الوطني» سيكون قادرًا على زيادة حجم قروضه الصافية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي %6.1.
كما أنه من المتوقع أن يترجم هذا إلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ %11.5 خلال الفترة من 2019 – 2023 من خلال ارتفاع صافي دخل الفائدة وسط نفقات تشغيل مستقرة وتراجع المخصصات.
تحسن مقاييس الربحية
وقالت «أوبار كابيتال» إن هامش الفائدة الصافي للبنك سيستمر في الصعود خلال 2019 وما بعده، مشيرة إلى أن مضي بنك الكويت المركزي قدما في سياسة رفع أسعار الفائدة سيعتمد على ما إذا كان الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيعمل على رفع سعر الفائدة مرة أو مرتين كما هو متوقع خلال عام 2019، وكما أعلن في آخر اجتماع للجنة الفدرالية.
ومع ذلك، تتوقع «أوبار» أن يزيد الدخل التشغيلي لـ«الوطني» بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %5.8 خلال الفترة المتوقعة، الذي يرتبط بنمو أبطأ في تكاليف التشغيل مع استمرار البنك في الحفاظ على مقاييس الكفاءة، ما سيؤدي إلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ %6 في الربح التشغيلي للبنك.
ومع نمو صافي أرباح البنك، من المتوقع أن يتحسن العائد على حقوق المساهمين وعلى الأصول، بنسب تصل إلى %13 و%1.5 على التوالي، على مدى السنوات الخمس المقبلة.
انخفاض كلفة المخاطر
ولفتت «أوبار» إلى أن البنوك الكويتية، بما فيها «الوطني»، حجزت مخصصات عامة كبيرة منذ عام 2012 بناء على تعليمات بنك الكويت المركزي. وباستخدام المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، استخدمت البنوك مخازن مؤقتة سابقة لشطب قروض من المتوقع أن تنخفض قيمتها.
واعتباراً من عام 2019 فصاعداً، لن يضطر البنك إلى حجز مخصصات عامة، ما سيؤدي إلى انخفاض كبير في تكلفة مخاطر الائتمان.
وتتوقع «أوبار» أن تنخفض تكلفة مخاطر الائتمان من 109 نقاط أساس في 2018 إلى 99 نقطة أساس في 2019 ثم إلى 88 نقطة أساس في عام 2020.
ويفخر «الوطني» بجودة أصوله القوية مع نسبة القروض المتعثرة (NPL) عند نسبة %1.38 مقابل معدل القرناء المحليين البالغ %1.72.
إستراتيجية التنويع
ويتواجد «الوطني» حاليا في 14 دولة، إضافة إلى الكويت، وزادت مساهمة العمليات الدولية للبنك في أرباحه خلال عام 2018.
وإضافة إلى التنويع الجغرافي، لا يزال «الوطني» فريدًا من نوعه بين البنوك الكويتية، حيث يمكنه العمل في كل من الخدمات المصرفية التقليدية والأعمال المصرفية الإسلامية.
وواصل ذراع «الوطني» الإسلامي بنك بوبيان الأداء الجيد للغاية، حيث حقق أرباحًا بلغت 56.2 مليون دينار في عام 2018، أي بزيادة سنوية قدرها %17.9. وساهمت العمليات الدولية والإسلامية بنسبة من %40 من أرباح البنك الوطني الذي يظهر درجة عالية من المرونة والقوة من خلال تنويع تدفق الإيرادات.
