|
قدرت هيئة أسواق المال الصرف على الباب الأول في ميزانيتها للسنة المالية 2017/ 2018، بما يقارب 21.465 مليون دينار، بنقص مقداره 397.2 ألف دينار، بتراجع 2 في المئة مقارنة بالمبالغ المعتمدة في السنة المالية السابقة، والتي بلغت نحو 21.8 مليون دينار.
وأظهرت ميزانية «هيئة الأسواق» النهائية التي نشرتها «الراي» عن السنة المالية (2017 /2018) في 11 أبريل الماضي، تسجيل صافي خسائر بلغ 38.5 مليون دينار، بزيادة 15 في المئة عن صافي الخسارة المقدرة في السنة المالية السابقة بواقع 33.5 مليون، في حين بلغت المصروفات 41.75 مليون دينار، مقابل إيرادات بنحو 14.1 مليون فقط. وبلغت جملة المقدر للصرف على المجموعة الثانية «المزايا» من جملة المبالغ المقترحة للسنة المالية 2017/ 2018 ما يقارب 7.4 مليون دينار بتراجع قدره 1.255 مليون دينار، وبنسبة انخفاض 15 في المئة، قياساً بالمبالغ المعتمدة لهذا البند في السنة المالية السابقة والمقدرة بـنحو 8.63 مليون دينار. ووفقا لتقسيم «هيئة الأسواق» الإداري يوجد 5 مجاميع للرواتب وتشمل: مجلس المفوضين: تم تشكيله بمرسوم رقم 16 لسنة 2014، واستناداً إلى مرسوم رقم 464 لسنة 2010 بتحديد مرتبات ومكافآت أعضاء المجلس قدرت المبالغ الإجمالية للصرف لهم بنحو 993.75 ألف دينار، وهو المبلغ المعتمد ذاته للسنة المالية السابقة. الوظائف القيادية: أفادت «الهيئة» أنه نظراً لاحتياجات العمل لشغل وظائف جديدة بإداراتها المختلفة لمقابلة الأعباء والمهام الموكلة لها، فقد قرر عدد الوظائف الجديدة المقترحة لبند الوظائف القيادية بنحو 13 وظيفة في السنة المالية 2017/2018، بزيادة مقدارها 4 وظائف، عما كان معتمداً في السنة المالية السابقة، التي كان معتمداً لها 9 وظائف. وقدرت «الهيئة» المبالغ الإجمالية للصرف على رواتب الموظفين في هذه الفئة بنحو 1.362 مليون دينار، مقابل 858.5 ألف بنسبة نمو تبلغ 59 في المئة. الوظائف الإشرافية: أوضحت «الهيئة» أنه بالنظر لاحتياجات العمل لشغل وظائف جديدة بإداراتها المختلفة لمقابلة الأعباء والمهام الموكلة، فقد تم تقدير عدد الوظائف الجديدة المقترحة لهذا البند بـ 36 وظيفة في السنة المالية 2017/ 2018 بتراجع مقداره 6 وظائف، عما كان معتمداً في في السنة المالية السابقة بـ 42 وظيفة. وقد قدرت المبالغ الإجمالية للصرف على رواتب الموظفين بنحو 2.5 مليون دينار، مقابل نحو 2.82 مليون عن السنة السابقة بتراجع 331 ألف دينار، وبنسبة انخفاض بلغت 12 في المئة. الوظائف الوسطى: قدرت «الهيئة» عدد الوظائف الجديدة المقترحة لهذا البند بـ 125 وظيفة بالسنة المالية 2017/ 2018، بزيادة مقدارها 15 وظيفة، حيث كان معتمداً له 110 وظائف، ما ترتب على ذلك بلوغ عدد الوظائف الوسطى 125 وظيفة. وقدرت المبالغ الإجمالية للصرف على رواتب الموظفين المقترحة نحو 5.61 مليون دينار، مقابل 4.22 مليون مبالغ معتمدة، بنمو 1.188 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع 27 في المئة. الوظائف العامة: قدرت «الهيئة» عدد الوظائف الجديدة المقترحة لهذا البند بـ 207 وظائف بالسنة المالية 2017/ 2018، بنقص 18 وظيفة، بحيث كان معتمداً له عدد 225 وظيفة، ما ترتب على ذلك أن بلغ عدد الوظائف العامة 211 وظيفة. وقدرت المبالغ الإجمالية للصرف على رواتب الموظفين المقترحة نحو 4.84 مليون دينار، مقابل 4.98 مليون معتمد، بتراجع 144.77 دينار، وبنسبة انخفاض يبلغ 3 في المئة. الوظائف المساندة: وفقا للمقترح لهذا البند، من المتوقع أن يبلغ عدد هذه الوظائف 59 وظيفة، بزيادة وظيفة واحدة عما كان معتمداً له في السنة المالية السابقة الذي كان 58 وظيفة. وقدرت المبالغ الإجمالية للصرف على رواتبهم 660.63 ألف دينار، فيما كان المعتمد 457 ألفاً، بارتفاع يقارب نحو 203 آلاف دينار وبنسبة نمو 45 في المئة. ووفقا للسنة المالية 2017/ 2018 اقترحت أن يبلغ عدد موظفي «الهيئة» 445، بحيث ستبلغ نسبة توزيع الوظائف للكويتيين 84 في المئة، علماً أنه تم تقدير الصرف على العلاوة السنوية للترقيات خلال هذه السنة بمبلغ 630 ألفاً، بنقص مقداره 1.381 مليون، وبنسبة انخفاض 69 في المئة. وتم تقدير الصرف لبند مكافأة الأعمال الإضافية وأخرى بـ 102.7 ألف دينار، بانخفاض 313.9 ألف، فيما قدر مبالغ بند المكافأة النقدية «مكافأة الأداء الشهري» بـ 4.762 مليون دينار، بتراجع 122.2 ألف، وبنسبة انخفاض تبلغ 3 في المئة. |
