أكد مصدر حكومي أن عدد منتظري الوظيفة المسجلين في ديوان الخدمة المدنية بلغ 14891 مواطناً ومواطنة، في حين أن عدد الفرص الوظيفية المطلوبة من وزارات الدولة 17408، مستدركاً بالقول «عدد العاطلات عن العمل 11702 مواطنة، %80 منهن دون الثانوية العامة».
وجاء في الدراسة التي حصلت القبس على نسخة منها اتهام صريح للجهاز الحكومي بوجود البطالة المقنعة بنسبة %79.4، مما أصابه بالترهل والعقم.
وفي حين توقعت الدراسة دخول 21 ألف مواطن سنويا إلى سوق العمل خلال السنوات المقبلة، أكد المصدر أن توجيه راغبي العمل للقطاع الخاص هو صلب أولويات الخطة الحكومية في التوظيف من خلال الضغط على الشركات بتحديد نسب العمالة وتوظيف المواطنين.
واعتبرت الدراسة أن سياسة الإحلال فشلت فشلا ذريعا، لأن العمالة الوافدة زادت بمعدل %2 عما كانت عليه في السنوات الخمس السابقة، مشيرة إلى أن أعداد ونسب وافدي الحكومة زادت من 68535 في عام 2008، وبنسبة %25.6 من إجمالي العاملين إلى 144693 وافداً في 2016.
وفي هذا الشأن، أكد المصدر أن الحكومة أوقفت توظيف الوافدين منذ بداية عام 2017 واستثنت ذوي التخصصات النادرة كالاطباء والقضاة والمعلمين، حيث تم توظيف نحو 200 وافد فقط خلال 7 أشهر.
وأكدت الدراسة أن إحصاءات الخطة الخمسية للدولة 2009 ــــ 2013 وبرامج العمل الحكومية، تشير إلى أنه من المتوقع دخول 21 ألف مواطن كويتي سنويا إلى سوق العمل كمخرجات للتعليم خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت الدراسة أن واقع معدلات النمو والتركيبة السكانية يؤكد أن سوق العمل تنتظره أعداد لا تقل في المتوسط عن 29 ألف طالب عمل كويتي سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة.
سياسات الحكومة
وأضافت أن الحكومة اعتمدت في أوائل عام 1997 خطة محددة للتعامل مع مشكلة البطالة، وكان معدلها آنذاك %1.7 بين الذكور مقابل %0.8 بين الإناث، وكان عدد العاطلين عن العمل 3232.
وبينت أن خطة الحكومة ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، تمثلت في محور إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الحكومي بنسبة %15 وبمعدل 6000 وظيفة سنويا، اعتبارا من مايو 1997، ومحور إعداد وتدريب غير المؤهلين من العاطلين عن العمل لإحلالهم بالوظائف في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى محور الاعتماد على القطاع الخاص في استيعاب مزيد من قوة العمل الوطنية لترتفع نسبتهم إلى إجمالي قوة العمل في هذا القطاع من %1.3 في عام 1996 إلى %4.8 بنهاية عام 2008.
سياسة الإحلال
واعتبرت الدراسة أن سياسة الإحلال قد فشلت فشلا ذريعا، لأن العمالة الوافدة زادت بمعدل %2 عما كانت عليه منذ خمس سنوات سابقة ولم يتم الإحلال، مشيرة إلى أن أعداد ونسب العمالة الوافدة بالقطاع الحكومي زادت من 68535 عاملا وموظفا في عام 2008، وبنسبة %25.6 من إجمالي العاملين إلى 144693 عاملا وموظفا في 2016.
وعزت الدراسة أسباب فشل الإحلال إلى استثناء الجهات التي يتأثر مستوى الخدمات المقدمة منها بسبب الإحلال، واستثناء التخصصات النادرة من الوافدين.
تدريب العاطلين
وأوضحت الدراسة أن الحكومة نجحت في تدريب %50 من إجمالي الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنويا، من خلال فتح قناتين متوازيتين للتدريب، الأولى عبر ديوان الخدمة المدنية للتوظيف بالقطاع الحكومي، والثانية من خلال برنامج إعادة الهيكلة للتوظيف في القطاع الخاص. وتوقعت الدراسة أن يبلغ عدد الكويتيين في القطاع الحكومي 375 ألف موظف وموظفة، وذلك خلال عامي 2020/2019.
وتطرقت إلى أن الدولة وضعت في خطتيها التنمويتين 2010 ـ 2014 / 2015 ـ 2019 أهدافا بشأن الاعتماد على القطاع الخاص في استيعاب مزيد من قوة العمل الكويتية، مؤداها رفع نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص إلى %8.
العمالة الوطنية
وبلغ عدد العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عام 2012 حوالي 82 ألف كويتي، فيما وصل العدد في 2016 إلى 89.181 ألف كويتي.
وأضافت الدراسة أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في تحفيز المواطنين للعمل بالقطاع الخاص، فإن إجمالي العمالة الوطنية في هذا القطاع لا تزال نسبتها ضئيلة للغاية %6.6.
ولاحظت ارتفاع نسبة مساهمة الكويتيات في القطاع الخاص، مقارنة بمثيلتها من الذكور، حيث بلغت حوالي %26 من جملة الإناث المشتغلات في هذا القطاع، بينما انخفض بالنسبة للذكور، حيث لم تجاوز نسبتهم %3 من جملة الذكور المشتغلين في القطاع الخاص.
وأوضحت الدراسة أن جانبا من الأعداد المتزايدة التي استوعبها القطاع الخاص والتي بلغت سنويا 4118 عاملا سنويا تدخل ضمن ما يسمى التعيين الوهمي.
وأشارت إلى أنه في عام 2010 بلغ حجم العمالة الكويتية في القطاع الخاص 57520 موظفا، وارتفعت في عام 2015 إلى 75308 بزيادة قدرها 17788، وبنسبة تقدر بحوالي %31.
وأظهرت أنه بلغ حجم العمالة غير الكويتية في القطاع الخاص في عام 2010 1045263 موظفا، وارتفعت في عام 2015 إلى 1367183، بزيادة مقدارها 321920، وبنسبة تقدر بحوالي %31.
دعم العمالة
قالت الدراسة إنه فيما يتعلق بالقرار الحكومي بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، يلاحظ أن الرسم الإضافي السنوي عن كل عامل غير كويتي يتم توظيفه مخالفة للنسبة المقررة، والبالغ 100 دينار، يعتبر بمنزلة عقوبة مالية غير رادعة، بل ضعيفة، ولا تحقق الغاية من قانون دعم العمالة الوطنية.
وأشارت الدراسة إلى أنه غالبا لا تلتزم بها الشركات الخاصة، وهو ما يفسر استمرارية اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة لأسباب قوية، تتلخص في الضمان الأكيد لعناصر الربحية والإنتاجية والمرونة عند الاستعانة بها.
3 أضعاف الحاجة
ذكرت الدراسة أنه من التداعيات المؤسفة لسياسات التوظيف في القطاع الحكومي ما آلت إليه أوضاع البطالة المقنعة في هذا القطاع، مستندة إلى تصريح لوزير الدولة محمد العبدالله جاء فيه أن استيعاب الجهات الحكومية وصل إلى ما يفوق 3 أضعاف الحاجة الفعلية.
