أظهر تقرير مصرفي حصلت «الأنباء» على نسخه منه ان 75% من الكويتيين لديهم ارصدة بنكية لتشغل المرتبة الثالثة عربيا في ملكية الحسابات المصرفية للبالغين فوق 25 عاما.
وذكر التقرير الصادر عن اتحاد المصارف العربية أن الامارات جاءت في المرتبة الاولى عربيا في تملك الحسابات المصرفية بنسبة 88%، اما البحرين فجأت في المرتبة الثانية بنسبة 85%، اما السعودية فجأت في المرتبة الرابعة بنسبة ملكية للأرصدة البنكية 70% حيث سبقتها الاردن بنسبة 75%.
واشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي من الدول السباقة عربيا وعالميا في تطبيق مفهوم الشمول المالي، حيث تتميز الخدمات المالية والمصرفية في دول الخليج بانتشارها وتطورها واستخدامها أحدث التقنيات لتقديم كل الخدمات عبر الهاتف المحمول والإنترنت.
فدولة الإمارات، على سبيل المثال، كانت من أولى الدول التي سعت لتحقيق مفهوم الشمول المالي من خلال نظام حماية الأجور الذي أقره المصرف المركزي، والسماح لشركات الصرافة بتقديم خدمات للفئات التي لا يمكنها التعامل مع المصارف.
كما أن تطبيق نظام المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية يفتح الباب لشمول فئات أكثر ضمن النظام المالي نظرا لسهولة الدخول وقلة التكاليف. كما أصدرت كل من السعودية والإمارات بطاقات مسبقة الدفع للفئات غير المشمولة ماليا ضمن نظام حماية الأجور.
وفي تقرير اخر صدر حديثا عن اتحاد المصارف العربية، قال فيه انه حال ضعف الشمول المالي بين 70% من البالغين في البلدان العربية والاستفادة من الخدمات المالية والتمويلية الرسمية في المصارف التجارية العربية.
واوضح التقرير أن 30% فقط من البالغين في الدول العربية يمتلكون حسابات مصرفية، مبينا أن الدول العربية باستثناء دول الخليج، الأكثر حرمانا من الخدمات والمنتجات المالية على مستوى العالم.
وذكر أنه على الرغم من الزيادة الملحوظة في ملكية الحسابات في معظم الدول العربية، تبقى هناك فروقات واسعة بين الدول فيما يخص الشمول المالي، حيث إن دول الخليج تعتبر ذات معدلات شمول مالي مرتفعة، في حين تعتبر لبنان والأردن وفلسطين المغرب والجزائر وتونس دولا ذات معدلات شمول مالي متوسطة، أما مصر والعراق واليمن والسودان وجيبوتي وموريتانيا والصومال، فهي دول ذات معدلات شمول مالي أقل.
وبحسب التقرير، فإن 93% من الشباب العربي الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما لا يمتلكون حسابات مصرفية في أي مؤسسة مالية رسمية.
ويوضح، أن المرأة العربية تعاني من إقصاء في التعاملات المصرفية والمالية، على حد وصفه، مبينا أن 24.5% فقط من النساء يمتلكن حسابات مصرفية، ما يعكس فجوة كبيرة في نسب الشمول المالي بين الجنسين، فضلا عن صعوبة الوصول إلى القنوات المالية الرسمية.
ويشير إلى ان الفجوة بين الجنسين في مسألة الشمول المالي إلى امتلاك الذكور حسابات ضعف ما تمتلكه النساء تقريبا في غالبية الدول العربية، إضافة إلى الحواجز الهيكلية بما في ذلك القيود القانونية والعقبات التنظيمية.
وفي ذات السياق، يرى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن نسبة المقترضين من مؤسسات مالية رسمية في الدول العربية تعتبر منخفضة بشكل عام، خاصة في دول المغرب العربي كالجزائر والمغرب وكذلك في الدول الأقل نموا كاليمن والصومال، فيما ترتفع نسبة الإقراض في دول الخليج ولبنان والأردن، مشيرا إلى أن جميع الدول العربية باستثناء الجزائر واليمن، تزيد نسبة المقترضين الذكور على نسبة المقترضين النساء.
مفهوم الشمول المالي
ويعتبر الشمول المالي مفهوما يهدف إلى تعميم المنتجات والخدمات المالية والمصرفية على العدد الأكبر من الأفراد، والمؤسسات، خصوصا فئات المجتمع المهمشة من ذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال القنوات الرسمية وابتكار خدمات مالية ملائمة وبتكاليف منافسة وعادلة، لتفادي لجوء تلك الفئات إلى القنوات والوسائل غير الرسمية مرتفعة التكاليف والتي لا تخضع للرقابة والإشراف.
والشمول المالي لا يتحقق من دون التثقيف المالي، فالمستهلك الواعي يعتبر أكثر إدراكا للمخاطر والمكاسب المرتبطة بالمنتجات المالية وأكثر وعيا لحقوقه وواجباته.
ويستلزم الشمول المالي تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية تتضمن الحسابات المصرفية، والمدخرات، وقروض قصيرة وطويلة الأجل، والتأجير التمويلي، والرهون العقارية، والتأمين والرواتب، والمدفوعات، والتحويلات المالية المحلية والدولية، وخطط التقاعد، بالإضافة إلى حماية المستهلك ماليا.
