ارتفع إجمالي مخصصات البنوك المحلية مقابل القروض المتعثرة بنسبة %6.7 إلى 705.5 ملايين دينار في 2018، مقارنة مع 661.3 مليوناً في 2017، بنسب تتراوح بين 33.2- انخفاضاً و%71 ارتفاعاً.
ومع بداية التطبيق الكامل للمعيار المحاسبي رقم 9 لتشمل الائتمان إلى جانب الاستثمار اعتباراً من نهاية العام الماضي، حققت أربعة بنوك محلية نمواً في المخصصات المستقطعة بنسب تتراوح بين %6.3 «بوبيان» و%71 «الخليج»، مقابل ستة سجلت تراجعات متفاوتة بنسب تتراوح بين %0.5 «بيتك» و%33.2 «KIB» .
يذكر أن البنوك حققت نمواً في الأرباح الصافية بنسبة %18.9 إلى 984.3 مليون دينار في عام 2018، مقارنة مع 828 مليوناً في عام 2017، مسجلة بذلك أكبر نسبة نمو خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ سجلت نمواً بواقع %9.3 في 2017، وبـ%5.8 في 2016.
وبلغت الإيرادات التشغيلية للقطاع المصرفي نمواً بنسبة %6.6 لتبلغ 2.7 مليار دينار مقارنة مع 2.6 مليار العام الماضي، في ظل ارتفاع معدلات الفوائد على الودائع المحلية تماشياً مع ارتفاع معدلات إعادة الشراء أكثر من مرة.
ومن خلال الأرقام والبيانات المتعلقة بالأرباح الصافية والإيرادات التشغيلية يتضح ما يلي:
1 – تبقى البنوك الكويتية الأكبر خليجياً في رصيد المخصصات، مع تمتعها بتصنيفات مرتفعة من مختلف وكالات التصنيف العالمية الكبرى التي ثبتت تصنيفها ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.
2 – على الرغم من تراجع ترسيات المشروعات الحكومية، وتوقف اصدارات الدين العام وتباطؤ الإقراض العام الماضي، وتباطؤ معدل نمو الائتمان إلى %4.3 تمكنت البنوك من مضاعفة معدل نمو الأرباح في 2018 مقارنة بالعام السابق، وزادت الايرادات التشغيلية.
3 – بات واضحاً أن ميزان نمو الأرباح ونسب المخصصات، ارتفاعاً وهبوطاً، لم يعد بيد بنك الكويت المركزي وحده بعد التطبيق الكامل للمعيار المحاسبي رقم 9، وإن ظل صاحب الكلمة الأخيرة، اذ باتت البنوك مطالبة بتطبيق متطلبات المركزي والمعيار المحاسبي رقم 9 أيهما اكبر اعتباراً من نهاية العام الماضي.
4 – بعد سنوات من حرص «المركزي» على تحقيق البنوك لمعدلات نمو أقل من %10 من خلال تحكمه في كفتي ميزان الأرباح الصافية والمخصصات بات واضحاً انه قد سمح لها بتحقيق أرباح من خانتين.
5 – توضح ارقام المخصصات ان عمليات استقطاع المخصصات تتوزع على البنوك بحسب حجمها وهو ما يظهر من استحواذ «الوطني» و«بيتك» على حصة كبيرة من مخصصات القطاع.
6 – سجل معدل نمو الائتمان تباطؤاً واضحاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة في ظل تراجع الاقتراض وترسيات المشروعات الحكومية، وتوقف اصدارات الدين العام.
7 – شهد القطاع المصرفي خلال عام 2018 العديد من المتغيرات والمستجدات المؤثرة، بعضها محلي والآخر خارجي، اختلط معظمها بالمخاوف من المخاطر والتداعيات. ولكن الثابت الوحيد أن البنوك الكويتية اثبتت كالعادة قدرتها الفائقة على العمل وتحقيق الأرباح ومجابهة الأزمات في مختلف الظروف، وهو ما أكدته وكالات التصنيف العالمية وصندوق النقد والبنك الدولي.
8 – ما زالت البنوك تعول على إقرار مجلس الأمة لقانون الدين العام لاستئناف تمويل الحكومة عبر السندات الدينارية والدولارية بما يساعدها في استغلال الفوائض المالية. فيما نجحت العام الماضي في تحقيق مطالبها برفع السقوف الائتمانية كما شهد ملف الرهن العقاري الذي أخذ طريقة نحو مجلس الأمة.
يذكر أن البنوك المحلية تترقب إقرار مجلس الأمة لقانون الدين العام لاستئناف تمويل الحكومة عبر السندات الدينارية والدولارية، بما يساعدها في استغلال الفوائض المالية، وإقرار قانون الرهن العقاري الذي أخذ طريقة نحو البرلمان.
