أقر مجلس النواب الأميركي، أمس الأول، نسخته من مشروع قانون ميزانية عسكرية سنوية ضخمة، ونحّى جانبًا تعديلات أثارت جدلاً عن الجنود المتحولين جنسيًا وسياسات المناخ، لكنه أيد رغبة الرئيس دونالد ترامب في جيش أقوى وأكبر لبلاده.
وجاء التصويت على الميزانية التي تحدد أيضًا سياسة الجيش وخولت وزارة الدفاع إنفاقًا يصل إلى 696 مليار دولار بتأييد 344 صوتًا مقابل 81.
لكن مشروع القانون يواجه عقبات أخرى قبل أن يصبح قانونًا، لأنه يزيد الإنفاق الدفاعي لأكثر من مستوى العام الماضي، الذي بلغ 619 مليار دولار، وهو أمر محظور وفقًا للقيود التي يفرضها قانون السيطرة على الميزانية لعام 2011 على الإنفاق الحكومي.
ويريد ترامب زيادة الإنفاق العسكري من خلال خفض الإنفاق غير العسكري. ويحظى الجمهوريون بالأغلبية في مجلسَي الكونغرس، لكنهم يحتاجون لمساندة ديموقراطيين في مجلس الشيوخ قاوموا خطط ترامب لتغيير توجهات الإنفاق في الميزانية.
ويزيد مشروع القانون الجديد لميزانية الدفاع الإنفاق على الدفاع الصاروخي بنسبة 255 في المئة كما يتضمن زيادة رواتب الجنود
بنسبة 2.4 في المئة وهي أكبر علاوة لهم في ثماني سنوات.
ويصوت مجلس الشيوخ على نسخته من مشروع القانون في وقت لاحق هذا العام، ويجب التوفيق بين نسختي المجلسَين قبل إرسال مشروع القانون للبيت الأبيض، ليوقّعه ترامب ليصبح قانونًا نافذًا أو يرفضه. (واشنطن – ويترز)
