أكد رئيس مجلس ادارة شركة أعيان العقارية منصور المبارك نجاح الشركة في مواصلة تنفيذ مشاريعها العقارية داخل الكويت وخارجها، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تعزيز حجم محفظة الأصول العقارية لدى الشركة والتي بلغت 70 مليون دينار.
وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتي عقدت أمس بنسبة حضور 81.34%، انه على الرغم من التحديات التي يواجهها السوق حاليا، إلا أن السياسة المتحفظة التي تنتهجها الشركة وتوزيع استثماراتها بشكل يواكب تطلعاته، مكنها من المحافظة على أدائها الإيجابي خلال 2016، حيث حققت الشركة نتائج جيدة تمثلت في تحقيق أرباح بواقع 2.75 مليون دينار بربحيه سهم 6.6 فلوس، فيما بلغ إجمالي الموجودات حوالي 119.67 مليون دينار وانخفض إجمالي المطلوبات الى 23.8 مليون دينار مقارنة بـ 29.3 مليون دينار في 2015 كما ارتفعت حقوق المساهمين الى 76.86 مليون دينار.
وأشار المبارك إلى أن الشركة تمكنت في 2016 من استكمال كل أعمال تطوير مشروعها الرئيسي في مجمع وبرج يال في منطقه الفحيحيل وإيصال التيار الكهربائي وتشغيله بشكل جزئي في الربع الثالث من العام الماضي، كما تم إنجاز وتطوير «مول الجهراء» في منطقة الجهراء، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يدخل مرحلة التشغيل في الربع الثاني من العام الحالي، لافتا الى أن الشركة واصلت مساعيها نحو تنمية محفظة الأصول العقارية وإعادة هيكلتها بما يتماشى مع استراتيجيتها المستقبلية.
وتابع: ان الشركة باشرت تطوير بعض الأراضي المملوكة لها في الكويت والبحرين، موضحا ان الشركة باشرت متابعة استثماراتها في الشركات التابعة والزميلة عن كثب وتقديم الدعم الذي يسهم في تطوير ادائها وتحقيق النتائج المرجوة منها.
وفي الوقت نفسه أكد المبارك التزام أعيان العقارية بالتعليمات الصادرة من الجهات الجهات الرقابية، مشيرا إلى أنها اتخذت كل الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات الخاصة لحوكمة الشركة وذلك وفقا لتعليمات هيئة أسواق المال. وأوضح المبارك ان الاقتصاد الكويتي واجه كغيره من اقتصاديات دول المنطقة ضغوطا كبيره ناتجة عن تراجع أسعار النفط واستمرار تذبذبها، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والمخاطر الأمنية التي تشهدها المنطقة، لافتا الى أن هذا الأمر أوجد حالة من عدم اليقين تجاه النظرة المستقبلية للاقتصاد المحلي والإقليمي.
وكانت عمومية «أعيان العقارية» قد صادقت على كل بنود جدول الاعمال بما فيها تقريرا مجلس الادارة ومدققو الحسابات، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6.5% للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة، وعلى التعاملات مع أطراف ذات صلة، واستقطاع 10% من الاحتياطي القانوني الإجباري والاختياري.
