في وقت كشفت مصادر مطلعة أن «الفيلبين بدأت بالفعل تنفيذ حظر سفر العمالة المنزلية للكويت تزامناً مع وقف السفارة الفيلبينية في الكويت منح ورقة العودة لمن يرغب بالسفر من المتواجدين في البلاد»، قدّرت تلك المصادر أن «ثمة قرابة 7 آلاف فيلبينية أنجزن معاملاتهن في مانيلا ولن يستطعن القدوم في ظل الحظر القائم».
وأشارت المصادر، لـ«الراي»، إلى أنه «سيتم السماح بالسفر للكويت لمن أنهى معاملاته قبل الساعة الخامسة من مساء الجمعة الماضي»، وفقاً لما ذكرت «الراي» في عددها الأحد الماضي استناداً للقرار الرسمي الصادر في مانيلا.
وأوضحت أن «الحظر الفيلبيني دخل حيز التنفيذ حيث تم منع عدد كبير من العمالة المنزلية الفيلبينية من القدوم للكويت عبر رحلات الطيران المقلعة من مانيلا للكويت» أمس (الاثنين).
من جهته، ذكر القائم بالأعمال في السفارة الفيلبينية محمد نورالدين لوموندوت، في تصريح لـ«الراي»، أنه «يتعين على العمالة المنزلية الراغبة في العودة للكويت أن تحصل على كتاب من وزارة العمل الفيلبينية قبل التوجه للمطار وإنهاء إجراءات السفر»، موضحاً أن «هذا الكتاب من شأنه تبيان أن تلك الفئة من المستثنين من الحظر الذي فرضته الحكومة الفيلبينية كونهم وقعوا العقود قبل الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة الماضي».
وفي السياق نفسه، عقد أعضاء جمعية وكلاء التوظيف الفيلبينية في الكويت اجتماعاً في مقر السفارة الفيلبينية لدى الكويت، ووجهوا رسالة لوزير العمل الفيلبيني ممهورة بتوقيع 250 منهم تطلب منه «السماح باستثناء جميع من انتهت معاملاتهم ودفعوا الرسوم كاملة لوزارة العمل كون هذا الحظر سيتسبب لهم بخسائر مادية كبيرة، لأن المعاملات المنجزة استغرقت نحو شهرين وتم دفع كافة الرسوم من قبل أصحاب العمل المستقدمين والمكاتب المتعاقد معها وأيضاً ستتكبد تلك العمالة المنزلية الكثير من الخسائر لأنها أنفقت أموالاً خلال الشهرين الماضيين على التدريب والمواصلات، بعدما أتت من القرى والمناطق النائية والتي تبعد كثيراً عن العاصمة مانيلا، فيما اضطر بعضهم للاستدانة من البنوك والمعارف لتأمين مصروفات إقامتهم في مانيلا لحين انتهاء الإجراءات التي تستغرق قرابة الشهرين».
وأفاد البيان الصادر عن المجتمعين أن «عدد العمالة المنزلية الفيلبينية في الكويت يفوق الـ250 ألفا ويتمتع معظمهم بعلاقات جيدة مع أصحاب العمل وهم ينفقون على أسرهم في الفيلبين»، وأن «الحكومة الكويتية لم تقصّر في تنفيذ القانون وألقت القبض على مرتكبي الجريمة، والقضية لا تزال في طور التحقيقات وتحت متابعة المحامي الذي خصصته السفارة للمتابعة»، في إشارة إلى قضية الفيلبينية التي قتلت قبل فترة.
الدخنان: بعض المكاتب الكويتية لن يصمد أكثر من شهرين
أكد رئيس اتحاد أصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان، في تصريح لـ«الراي»، أن «ملف العمالة المنزلية الفيلبينية بيد وزارة الخارجية الكويتية، وإنهاء هذا الملف وحله يعتمد على ما ستقوم به الوزارة»، موضحاً أن «السبب الرئيسي في الأزمة هو جريمة القتل التي حدثت، والفيلبين اشترطت إرسال تقرير مفصل عن الجريمة وما تم بحق مرتكبها».
واشار إلى أن «من الأسباب أيضاً التأخير في توقيع مذكرة التفاهم بين الكويت والفيلبين، وبالتالي إذا أسرعت وزارة الخارجية في الاجتماع مع الجانب الفيلبيني وإنهاء كل المسائل العالقة فإن إعادة إرسال العمالة ستنتهي بأسرع وقت»، مشدداً على أن «مكاتب العمالة المنزلية الكويتية تضررت بشكل كبير وهناك مكاتب لن تستطيع الصمود لأكثر من شهرين، ومن المتوقع أن يحدث استغلال لهذه الأزمة ما سيزيد الأسعار».
وعن المقترحات التي يمكن أن تساهم في حلحلة تلك الأزمة، أجاب قائلاً «لدينا مشكلة في قانون العمالة المنزلية في الكويت لأن القانون حظر على مكاتب العمالة المنزلية تحويل إقامة العاملة المنزلية ويجبرهم على تسفيرها، وطالبنا كثيراً عبر مجلس الأمة وهيئة القوى العاملة بتغيير هذا البند».
الحميدي: الحل بنظام بديل للكفيل
أكدت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن «عودة الأزمة بين الكويت والفيلبين حول ملف العمالة المنزلية المستقدمة عقب وفاة العاملة الفيلبينية أخيراً يؤكد أن المشكلة الحقيقية تكمن في قلة الوعي المجتمعي بحقوق العمالة المنزلية وقيمة العمل الذي تقوم به هذه العمالة، وفي ممارسات بعض أصحاب العمل التي تخالف القوانين المحلية السارية والمواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الكويت».
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الحميدي في تصريح لـ«الراي»، أن «أن حل أزمة ملف العمالة الفيلبينية والتي تعود بين الحين والآخر لا يكمن في الحلول الترقيعية التي لا تخفف من الأزمة ولا تنهيها، ونؤكد أنه ينبغي أن يتم حل نظام الكفيل وإيجاد نظام بديل يصون الحقوق ويبيّن الواجبات لجميع الأطراف. نحترم الجهود الخارجية لدولة الكويت في سبيل تخفيف حدة التوترات، كما نحترم قرارات دولة الفيلبين في رعاية مواطنيها العاملين لدى دولة الكويت، وكلنا ثقة في قدرة الجهات المعنية بالتحقيق في هذه الحادثة واتخاذ الاجراءات العادلة ضد المتسبب».
الشمري: لا خيار سوى سيلان
قال بسام الشمري، صاحب أحد مكاتب العمالة المنزلية، في تصريح لـ«الراي»، إن «العقد ينص على ساعات العمل، والرواتب وأيام الراحة واشتراطات السماح بالهاتف»، لافتاً إلى أن «الجانب الفيلبيني مستاء من كثرة حالات الإبعاد من الكويت».
وأضاف أن «ثقافتنا المجتمعية غير مدركة لحقوق العمالة المنزلية، والدليل على ذلك عدد العمالة المنزلية الكبيرة التي تم إبعادها من الكويت وهذا يؤثر على صورة الكويت في الفيلبين».
ودعا إلى تفعيل دور إدارة العمالة المنزلية بشكل أكبر مما هو قائم الآن، مشدداً على أن «قلة أعداد العمالة المنزلية من شأنها رفع أسعارها، وعلينا معالجة المشكلات وإيقاف حالات الإبعاد المتكررة».
وأكد أن «الإجراء الفيلبيني بحظر إرسال العمالة المنزلية من شأنه خلق أزمة عمالة منزلية في الكويت»، لافتاً إلى أنه «حالياً لا يوجد أمامنا سوى سيلان التي ترسل عدداً قليلاً، وثمة أسباب فنية لقلة هذا العدد كون هناك دول تدفع أكثر للرواتب وتكاليف الاستقدام بالنسبة للعمالة المنزلية القادمة من سيلان».
