تعكس أرقام ايرادات الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية حالة الهدوء التي تمر بها الأسواق، لا سيما السوق العقارية، التي تعاني من بعض الركود منذ تراجع أسعار النفط في عام 2014، وبلغ مجموع ايرادات الشركات العقارية خلال عام 2016 ما قيمته 464 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 457.5 مليون دينار ايرادات في عام 2015، أي أن النمو طفيف جداً. وقد تصدرت شركة المباني ايرادات قطاع الشركات العقارية المدرجة بقيمة ايرادات بلغت 85.2 مليون دينار في 2016، تلتها شركة العقارات المتحدة في المركز الثاني بايرادات بلغت 70.73 مليون دينار، ثم شركة المزايا القابضة في المركز الثالث بايرادات 55.17 مليون دينار، ثم شركة الوطنية العقارية بقيمة ايرادات بلغت 46.69 مليون دينار في المركز الرابع، وشركة الصالحية العقارية بايرادات قيمتها 43.55 مليون دينار في المركز الخامس، واحتلت شركة الانماء العقارية المركز السادس بايرادات بلغت 26.3 مليون دينار العام الماضي.
وتمثل الشركات العقارية الأعلى على مستوى الايرادات (وعددها 6) نسبة 70% من إجمالي ايرادات القطاع، وقد تمثلت ايرادات الشركات العقارية المدرجة ما بين ايرادات تأجير عقارات قائمة خصوصا ما يتعلق بالمجمعات التجارية وعقارات استثمارية محلية وأخرى خارجية، بالاضافة الى ايرادات تشغيل فنادق محلية وعالمية، ناهيك عن ايرادات المتاجرة بالعقارات خارج السوق العقارية وداخلها وكذلك ايرادات مقاولات وخدمات عقارية، والجدير بالذكر هنا هو تركيز بعض الشركات على السوق المحلية باعتبارها السوق الرئيسية للعمل، ومنها شركة المباني، حيث تمثل الايرادات الناتجة من السوق المحلية في ميزانيتها أكثر من 80 مليون دينار بما يشكل 94% من إجمالي ايراداتها، في حين ان النسب المتبقية تتوزع بين أسواق الإمارات ومملكة البحرين، وكذلك شركة الصالحية العقارية التي بلغت إيراداتها في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي نحو %65 من إجمالي إيراداتها، فيما توزعت النسب المتبقية على عدد من الأسواق الأوروبية. لكن يذكر أن لمعظم الشركات الكبيرة استثمارات خارجية، كما أن معظمها يجني ايراداته من العقار التجاري بالدرجة الأولى.
وقد اظهرت الاحصائية التي أعدتها القبس ان هناك نحو 7 شركات عقارية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تعاني من شبة انعدام للدخل، وهو انعكاس واضح لمركزها المالي المضطرب، حيث تقل قيمة الايرادات السنوية لديها عن المليون دينار، وبعضها بلغ صفر دينار ايرادات، في حين ان هناك نحو 10 شركات عقارية فقط ترتفع قيم ايراداتها على 10 ملايين دينار سنوياً، وهي قيمة تعد مقبولة نسبيا لشركة مدرجة.
وفي قراءة للأرقام أيضاً يتضح أن الشركات الست الكبيرة كانت تستحوذ على 62 %في 2012. وارتفعت النسبة إلى 70%، وهذا يعني أن الشركات الأخرى تتراجع حصصها السوقية، التي هي أصلا ضئيلة.
وجاء في دراسة، أعدها معهد الدراسات المصرفية، أنه في نهاية عام 2015، كان هناك ما مجموعه 41 شركة مدرجة، يعمل السواد الأعظم منها في مجال العقار. وكما هي الحال في القطاعات الأخرى، أعلنت الشركات العقارية الكويتية أرباحا أقل من نظيراتها في الأسواق الناشئة. وفي عام 2015، بلغت نسبة العائد الكلي على حقوق الملكية للقطاع 4.1%، وكان متوسط 1190 مطورا عقاريا وشركات عقارية عامة وتشغيلية وشركات خدمات عقارية في الأسواق الناشئة 9.2%. أما العائد على الأصول للقطاع الكويتي بأكمله فكانت نسبته %2.2.
وعلى غرار الشركات الكويتية الأخرى، تحتفظ الشركات العقارية أيضا بأصول لا تنتمي إلى الأنشطة الأساسية. فإن الاستثمارات في العقارات، سواء كانت عن طريق التداول أو على المدى الطويل، شكلت %63.5 من إجمالي الأصوال، كما في نهاية 2015. أما الاستثمارات في الأوراق المالية فقد شكلت %8.0، بينما شكلت الاستثمارات في الشركات الزميلة 11.7%.
كذلك، وعلى غرار القطاعات الأخرى، تؤدي استثمارات بعض الشركات العقارية في الأوراق المالية إلى تقلبات وإلى صعوبة التنبؤ للمستثمرين الساعين إلى تقييم قدرة الإدارة في أنشطتهم الأساسية. وفي مواجهة ذلك، فإن أثر الاستثمارات في الأوراق المالية يعتبر ضئيلا، وفي المجموع، لم يتمخض عن صافي خسائر الاستثمار إلا عن تخفيض صافي الإيرادات بواقع %4 في عام 2015. إلا أن هذا الرقم يخفي وراءه قدرا أكبر من التقلبات على مستوى كل شركة على حدة. فمن أصل 41 شركة عقارية مدرجة، تأثر صافي الربح بأكثر من %25 (سواء إيجابا أو سلبا) في 14 شركة منها.
بشكل عام
أما على الصعيد العقاري العام، فقد كان الركود بمنزلة المناخ العام، الذي شهده سوق العقار على مدار العامين الماضيين، حيث شهدت السوق تراجعا للأسعار في مختلف القطاعات العقارية، وفي جميع المناطق والمواقع تقريبا، ناهيك عن غياب المضاربين إلى حد كبير من صفقات السوق، وارتفاع معدلات البيع بالمزادات العلنية الناتجة عن مديونيات لم تسدد، إذ كان للبنوك دور فعال في إتمام صفقات بيع عقارات بمئات الملايين من الدنانير، في ما استحوذت بعض المصارف على عقارات نتيجة تعثر مدينين، وعدم تقدم أحد لشرائها في ظل أوضاع السوق، بالإضافة إلى نسب تراجعات الأسعار التي تعدت %30 في بعض المواقع.
كما انعكس أداء القطاع على كثير من المعطيات المتعلقة بالسوق العقارية، منها تراجع مبيعات المعارض العقارية، التي تسببت في تراجع مبيعات بعض الشركات، وكذلك القرارات الحكومية التي قد تؤثر في القطاع، لا سيما قرار زيادة رسوم الكهرباء والماء، ناهيك عن حالة الخوف والترقب التي يعيشها المستثمر العقاري، خوفا من الحركات التصحيحية التي تمر بها السوق منذ بداية العام الحالي، والتي انعكست على بعض القطاعات، التي كانت وصلت معدلات أسعارها إلى مستويات مبالغ فيها، علاوة على ما استجد من معطيات زادت من حدة التخوف لدى المستثمر العقاري، منها الأوضاع السياسية المتوترة في المنطقة، والأزمة مع قطر، التي ساهمت أيضا في تردد بعض المستثمرين.
