ترأس مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي الاربعاء الماضي اجتماعا موسعا ضم عددا من المسؤولين من وزارات الداخلية، والصحة، والمواصلات، والتجارة، والاعلام، والبلدية، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، و«الصناعة»، و«الزراعة» و«البيئة»، ومؤسسة الموانئ، بحضور مسؤولين من الإدارة العامة للجمارك، وذلك لتفعيل قرار مجلس الوزراء 73-2015 الخاص بالإفراجات الجمركية وتطبيق النظام الجمركي الآلي وتواجد الجهات المختصة بتفعيل القرار في المنافذ الجمركية.
ورحب الجلاوي في بداية الاجتماع بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة لبحث تفعيل قرار مجلس الوزراء ودارت مناقشات إيجابية خلصت الى تحديد جدول زمني يمتد لـ 6 أسابيع بحيث يتم الانتهاء من جميع الإجراءات وتجاوز الصعوبات والمعوقات باستخدام النظام الجمركي الآلي مع رفع تقرير بما تم بعد انقضاء المهلة الى مجلس الوزراء بشأن ما تحقق من تنفيذ القرار والقرارات ذات الصلة.
وتخلل الاجتماع تلاوة جدول الأعمال وقرارين لمجلس الوزراء من قبل مديرة المكتب الفني في الجمارك منى الرشيدي.
بدوره، استعرض رئيس ميكنة العمل الجمركي طلال عيدان، آخر المستجدات وطرح جميع الأنشطة التي قامت بها الادارة العامة للجمارك من ورش عمل ودورات تدريبية وتطبيق بعض الجهات لنظام الإفراج الآلي وبعض الصعوبات التي تواجه تطبيق النظام الجمركي الآلي.
وفي الختام جدد الجلاوي شكره للجهات الحكومية ذات العلاقة بالإفراج عن البضائع والارساليات على جهودهم التي اثمرت نجاح هذه الخطوة الرائدة لتسهيل وربط كل الجهات مما يعكس الحرص على تطبيق رؤية صاحب السمو بجعل الكويت مركزا تجاريا وماليا عالميا.
