تجاوزت حصيلة التدفقات النقدية بالجهاز المصرفي المصري، 54 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الماضية، وذلك منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام الماضي.
وقال البنك المركزي المصري، في تصريح صحفي اليوم (الاثنين 3 يوليو 2017م)، إن هذه الحصيلة توزعت ما بين 25 مليار دولار حزم تمويلية، و20 مليار دولار تنازلات عن الدولار من السوق المحلي وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى 9 مليارات دولار حصيلة تدفقات نقدية من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية عالمية واقليمية.
وأضاف أن البنوك المصرية حققت صافي سيولة إضافية تجاوز 8 مليارات دولار لأول مرة بخلاف حصيلتها من التنازلات عن الدولار، إضافة إلى ما يوجد لدى البنك المركزي من احتياطي نقدي والذي تجاوز بنهاية مايو الماضي 31 مليار دولار لأول مرة منذ ثورة 25 يناير 2011، مشيراً إلى أن التدفقات النقدية فاقت ولأول مرة منذ سنوات سقف الاحتياجات من النقد الأجنبي.
وعزى ذلك إلى تحسّن المناخ الاقتصادي بمصر، موضحا أن قرار تحرير سعر الصرف أسهم في تحسين معدلات السيولة بالنقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، فيما حقّق ميزان المدفوعات فائضا تاريخيا تجاوز 11 مليار دولار.
