قدّم 5 نواب اقتراحاً بقانون، بشأن تعديل قانون الجزاء، يسمح بموجبه للأم أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، إلى جانب ولي النفس، إعطاء الإذن الطبي لعلاج الأبناء أو الزوج، مؤكدين أن هذا التعديل يفيد في مواجهة كثير من الحالات، التي لا يوجد فيها ولي النفس (الأب أو الجد) لأي سبب كان. ويقضي الاقتراح المقدم من النواب: يوسف الفضالة، ماجد المطيري، د. بدر حامد الملا، فيصل الكندري، والحميدي السبيعي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960، بإصدار قانون الجزاء: «انه إذا كان المريض غير بالغ سن الرشد، أو كانت إرادته غير معتبرة قانوناً، فلا يجوز إجراء أي عمل طبي أو جراحي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الأب أو الأم أو الزوجة أو أي من أقربائه حتى الدرجة الثانية، ولا حاجه لأي موافقة إذا كان العمل الطبي أو الجراحي طارئاً أو لا يمكن تأخيره، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته، وكان من المتعذر الحصول على موافقة مسبقة وفقاً لأحكام هذه المادة». وأوضح النواب في المذكرة الإيضاحية أن هذا القانون يأتي اتفاقاً مع طبيعة وواقع المرأة مع أبنائها، فهي الأكثر التصاقاً وخوفاً وقرباً وحرصاً على مصالحهم، الأمر الذي يبرر حق الموافقة على التدخل الطبي أو الجراحي، مؤكدين أن هذا التعديل ينسجم مع الشريعة الإسلامية، إذ يؤكد العديد من فقهاء الشرع الحنيف أن الله نظم حياة الأسرة وجعل القوامة والولاية للزوج مع المشاورة والتعاون التام بين الزوجين.
