5 نواب لمساواة غير محددي الجنسية بالخليجيين في جميع الحقوق الوظيفية

قدم النواب عبدالله فهاد ومحمد هايف وعادل الدمخي وأسامة الشاهين ونايف المرداس اقتراحا بقانون الحقوق الوظيفية لغير محددي الجنسية، ونصت مواده على ما يلي:

مادة 1: لأغراض هذا القانون، يعني مصطلح «غير محددي الجنسية»، الشخص الذي لا تعتبره الدولة أو أي دولة مواطنا فيها بمقتضى تشريعها وقوانينها النافذة.

مادة 2: على كل شخص غير محدد الجنسية مسجل في الكويت لدى هيئة المعلومات المدنية، واجبات تفرض عليه بوجه خاص أن ينصاع لقوانينها وأنظمتها وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيها لصيانة النظام العام.

مادة 3: يتم تطبيق أحكام هذا القانون على غير محدد الجنسية دون تمييز من حيث العرق أو المذهب أو الامتداد الاجتماعي والمناطقي.

مادة 4: تلتزم أجهزة الدولة ومؤسساتها بمعاملة غير محدد الجنسية بالتساوي بمواطني دول مجلس التعاون في الرواتب والإجازات والمنح والبدلات وكل الحقوق الوظيفية التي نص عليها قانون الخدمة المدنية.

مادة 5: لا يعتبر أي بند في هذا القانون مخلا بأي حقوق أو مزايا تمنحها الدولة إلى غير محدد الجنسية بمعزل عن هذا القانون.

مادة 6: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 7: على رئيس مجلس الوزراء ـ والوزراء كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون الحقوق الوظيفية لغير محددي الجنسية على ما يلي: أن نواب مجلس الأمة، إذ يضعون في اعتبارهم الدستور الكويتي والإعلان العالمي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر 1948 والمواثيق اللاحقة التي أكدت على مبدأ وجوب تمتع جميع البشر، دون تمييز، بالحقوق والحريات الأساسية.

وإذ يضعون في اعتبارهم أن مجلس الأمة الكويتي قد برهن في مناسبات عدة على اهتمامه البالغ بالأشخاص عديمي الجنسية، وحاول جاهدا أن يضمن لهم أوسع ممارسة ممكنة لهذه الحقوق والحريات الأساسية، مستلهمين من الشريعة الإسلامية الغراء والمواثيق الدولية الراسخة والدستور الكويتي الرصين.

وعليه، فقد اتفقوا على أحكام هذا القانون الذي جاءت بنوده في 7 مواد تغطي مختلف الحق في مساواتهم بمواطني دول مجلس التعاون في قوانين ديوان الخدمة المدنية رقم 15/1979.

ولما كانت قضية «غير محددي الجنسية» من القضايا الإنسانية الملحة والمستحقة لبذل كل ما من شأنه أن يدعم السجل والمكانة الإنسانية للكويت والجهود الخارجية الحكيمة التي أشرقت على أغلب الدول ذات الحاجة الإنسانية والتي على أثرها جاء تكريم صاحب السمو بلقب قائد الإنسانية، ولما يعانيه أبناء هذه الفئة في مجال التعيين والرواتب التي لا تسد حياتهم المعيشية خاصة وهم يعيشون على هذا البلد الطيب، ولهم إسهاماتهم التي لا تخفى ولا تنكر، ومنهم من قدم التضحيات الكبيرة وسال دمه بالدفاع عن تراب الوطن وساهم في نهضته وعمرانه، ولا يخفى عليكم غلاء المعيشة والسكن والمدارس وغيرها من أمور ومستلزمات الحياة المعيشية، وأن بهم الكفاءات في العمل وهم حريصون على خدمة هذا الوطن.