5 نواب: إنشاء لجنة أدعياء المهنة في جمعية المحامين لمحاربة المخالفات

قدم النواب عبدالله الكندري ورياض العدساني ود ..عادل الدمخي ومحمد الدلال وأسامة الشاهين اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 46 مكررا الى القانـــون رقم 42 لسنـــة 1964 في شـــأن تنظيـــم مهنـــة المحامـــاة أمـــام المحاكـــم، وجاء في الاقتـــراح مــا يلي:

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم 46 مكررا الى القانون رقم 42 لسنة 1964 المشار اليه نصها الآتي:

«تنشأ لجنة في جمعية المحامين تسمى «لجنة أدعياء المهنة»، برئاسة أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية المقبولين لدى محكمة التمييز، وعضوية ممثل عن كل من: وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة العدل.

ويتمتع أعضاء اللجنة في سبيل أداء مهامهم بالضبطية القضائية.

وتختص هذه اللجنة بمحاربة ظاهرة ممارسة المحاماة، أو تأجير مكاتب او الإعلان عن محامين بالنشر او الإعلان دون رخصة من الجمعية.

وتصدر لائحة من الجمعية بالمهام الأخرى التي تمارسها هذه اللجنة وطريقة العمل بها».

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: لما كان هناك من لا ينتسب الى مهنة المحاماة ويقوم بنشر إعلانات فتح مكاتب للمحاماة او تأجيرها دون ان يكون مقيدا بجدول جمعية المحامين مما يتسبب في الاتجار بمهنة المحاماة من غير المتخصصين وأصحاب المهنة، كما ان ظاهرة تأجير المكاتب من قبل الوافدين أصبحت تشكل خطرا، وبدأت تزعج أصحاب الحقوق من ضياع حقوقهم، كما ان القانون الحالي يفتقد هذا النص، وأصبحت الرقابة على تلك المكاتب ومحاربة أدعياء المهنة تسير بشكل بطيء، وذلك لعدم وجود إجراءات قانونية سريعة تردع من تسول له نفسه الاتجار بهذه المهنة.

لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 46 مكررا الى القانون رقم 42 لسنة 1964 المشار إليه بأن تنشأ لجنة في جمعية المحامين تسمى (لجنة أدعياء المهنة) برئاسة احد اعضاء مجلس ادارة الجمعية المقبولين لدى محكمة التمييز، مهمتها محاربة ظاهرة قيام الغير بأعمال المحاماة او القيام بتأجير تلك المكاتب او الإعلان عن محامين بالنشر او الإعلان دون ان يحمل رخصة من الجمعية، وتتألف اللجنة من ممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة وممثل عن وزارة العدل، ويتمتع أعضاء اللجنة بالضبطية القضائية، وتصدر لائحة من الجمعية تحدد مهام هذه اللجنة وطريقة عملها.