من المسؤول عن تشويه وجه العاصمة الجميل؟!
هل يعقل ان تجاور حبال غسيل العزاب الأبراج الشاهقة والمعالم الحضارية؟!
أين أعين المسؤولين من تطبيق القانون على المباني الآيلة للسقوط والمتخمة بالمخالفات؟!
لماذا لا تزال قضية العزاب صداعاً مزمناً في رأس البلدية من دون توفير مدن عمالية لهم؟!
أين خطط تطوير العاصمة أم إنها أضحت أسيرة النسيان والإهمال؟!
هل حان الأوان لأن تجتمع الجهات الحكومية ذات الصلة للالتفات لقلب البلاد النابض وجعل العاصمة منارة تضاهي بها عواصم العالم؟!
تلك التساؤلات هي مجمل ما خرجت به القبس بعد جولاتها على عدد من شوارع مدينة الكويت التي تزخر بالكثير من المعالم الحضارية الشامخة سواء التراثية منها أو الحديثة، إلا أن الحقيقة المرة التي تكشفت هي المباني المهترئة والأخرى الآيلة للسقوط، ناهيك عن البيوت التي أكل الدهر عليها وشرب، فضلاً عن انتشار ظاهرة نشر غسيل الملابس على الشوارع الرئيسية في المدينة، الأمر الذي ساهم في تشويه المنظر العام بصورة غير حضارية.

من المعروف أن العاصمة في كل دول العالم هي من تمثل مركز الدولة والمدينة الرئيسية فيها التي تتركز بها جميع المراكز المهمة التي تخص البلاد سواء أكانت اقتصادية أم ثقافية أم سياحية، بحيث تكون الأكثر استراتيجيّة من حيث الموقع والمساحة وطبيعة السكان والمساكن والخدمات، الا ان الغريب في الأمر هو انه بالرغم من الجهود الكبيرة من قبل فرق البلدية لمخالفة مشوهي المنظر العام والعمل على إخلاء بيوت العزاب بشكل شبه يومي فلا يزال بعض المخالفين لا يجزعون من طائلة القانون.

تلوث بصري
المشاهد لمناطق بيند القار.. المرقاب.. القبلة التي تبعد كيلومترات عدة عن المعالم الحضارية للبلاد كحديقة الشهيد وبرجي التحرير والحمراء وسوق المباركية وغيرها من المباني التراثية والحديثة، يلاحظ أنها مناطق أصبحت تغص بالآلاف من العمالة الهامشية والمناظر الملوثة للبصر.
ان أهمية المدينة أنها هي العاصمة، وكذلك توجد بها معظم وزارات الدولة والشركات الحكومية الكبرى والفنادق التي يقطنها ضيوف البلاد من وفود ومسؤولين وزوار، الا ان معظم شوارعها لا تزال تعج بمئات المباني القديمة والمتهالكة، فضلا عن غياب الاهتمام بشوارعها وأحيائها الأثرية.
تطوير العاصمة لا بد أن يتم بشكل سريع وبصورة باهرة لإعادة الحياة إليها، لا سيما ان الكويت كانت تعرف بـ«درة الخليج»، وكذلك البدء بتحويلها إلى مركز تجاري ومالي في ظل تخصيص ارض لهذا المركز، إلا انها ما زالت فضاء، لا سيما ان الكويت تمتلك مقومات قادرة على قلب الموازين بحيث تضاهي العواصم والمدن العالمية الكبرى.

استغلال الساحات
القبس قامت بمرافقة فريق طوارئ بلدية العاصمة برئاسة زيد العنزي والمفتشين عبدالله اللنقاوي وفريد الخليفة على عدد من المباني القديمة في المنطقة التجارية «البلوكات» خلال الفترة المسائية، وتبين وجود العديد من المظاهر المشوه للمنظر العام والعمارات التي تحتاج إلى ترميم في واجهاتها الخارجية، فضلاً عن استغلال المحال التجارية للساحات الخارجية في وضع الطولات والكراسي للزبائن في صورة مخالفة وامام الشوارع الحيوية.
وقال رئيس الفريق زيد العنزي لـ القبس ان الهدف من الجولة يأتي لإنذار العقارات التي لا تلتزم بترميم الواجهات والاخرى المشوه للمنظر العام تطبيقا للقرارات الوزارية، موضحا انه من خلال رصدنا لتلك المباني لم نصل إلى حد اخلاء المحال فيها، ولكن تبين لنا ان الكثير منها بحاجة إلى ترميم، خصوصاً في مدينة الكويت التي تمثل وجهة للسياح والزوار.
وبين ان وجود تلك المباني غير الحضارية في وسط المدينة يسيء إلى واجهة الكويت، مؤكدا ان أغلبية ملاك العقارات يتفاعلون ويتعاونون معنا، ويقومون بتقديم طلب لترميم العقار، فيما يكتفي البعض الاخر منهم بتقديم طلب لهدم العقار، لا سيما في شارع فهد السالم.
وذكر انه في حال عدم تعاون الملاك في ترميم واجهات المباني، فإننا نلجأ إلى تحرير محضر ضبط واقعة وإثباتها عبر التقاط الصور للمبنى وإرساله إلى الإدارة القانونية مع توجيه كتب إلى الهيئة العامة للبيئة التي بدورها تتخذ إجراءاتها تجاه تلك المباني المشوه للمنظر العام.

سكن العزاب
وقال العنزي إن المباني القديمة التي تحتاج إلى ترميم في مناطق شرق والمرقاب والقبلة تتجاوز الـ%30، موضحا ان سكن العزاب في المناطق التجارية مسموح به، حيث ان القانون حظر تواجدهم في السكن الخاص والنموذجي.
وأشار العنزي إلى ان مدينة الكويت مؤهلة لتكون مركزا ماليا وتجاريا، وكذلك إقامة المشاريع العملاقة، ولكن يحزننا ان نرى مثل تلك المباني المهترئة، في حين ان البلاد مقبلة على نهضة عمرانية، مناشدا ملاك العقار بالقيام بترميم عقاراتهم.
وعن نشر ملابس الغسيل على الشرفات في الشوارع الرئيسية في مدينة الكويت، اجاب العنزي بأن فريق الطوارئ نظم عدة حملات حول ذلك، حيث قمنا بدق الجرس الذي على اثره تفاعلت معنا الهيئة العامة للبيئة، مطالبا بدعم فريق الطوارئ بالكوادر البشرية لملاحقة كل السلبيات الموجودة.
وطالب العنزي بضرورة الاهتمام بمدينة الكويت وزيادة التشجير والمساحات الخضراء فيها، وعمل نماذج معينة للبناء لتكون المدينة اكثر جمالا.

الروائح الكريهة وكبريتيد الهيدروجين

لم يكن تشوه المنظر العام والمباني المتهالكة هو المشهد الأبرز خلال جولة القبس، بل لوحظ انبعاث روائح كريهة في مناطق شرق ودسمان والمرقاب نتيجة غاز كبريتيد الهيدروجين، وهو ما يدلل على سوء البنية التحتية، الامر الذي يتطلب تدخل عدة جهات لمعرفة مصدرها، حماية وسلامة للأفراد.

أكواد البناء

مما هو متعارف ان كود البناء يهدف إلى وضع الحد الأدنى من الاشتراطات والمتطلبات التي تحقق السلامة والصحة العامة، وتوفير البيئة الصحية للبناء، والسؤال اين الجهات الحكومية ذات الصلة من تطبيق اكواد البناء للمباني من أجل ضبط التنمية العمرانية والتشييد والبناء؟

ما سر تمدد العزاب؟

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الرقابية في محاربة ظاهرة انتشار العزاب، لا سيما في قلب العاصمة، فإن تلك الظاهرة تتزايد بصورة متصاعدة من دون ان تكون هناك إجراءات رادعة تساهم في القضاء عليها أو محاولة التقليل من وجودها.

12 شخصاً في غرفة!

تبين خلال الجولة تحول بعض البيوت العربية القديمة إلى مساكن للعزاب، حيث يتم تقسيم البيت الواحد إلى عشرات الغرف لكي تسكنها العمالة الآسيوية، ويصل عدد الأفراد في كل غرفة إلى نحو 12 شخصاً في صورة تتنافى مع الآدمية والخصوصية، فضلا عن اقامة انشطة مخالفة، منها فتح محال حلاقة ومطاعم داخل السكن وسكن العزاب بجانب العائلات.

خطر الحرائق يرتفع

حذر مراقبون من تكدس العمالة الوافدة في المباني القديمة والبيوت العربية، فعلى الرغم من مخالفتها القوانين، فإن خطر الحرائق وغياب اشتراطات الأمن والسلامة قد يزيدان الأمر سوءاً في حال حدوثها.

1000 دينار غرامة المباني المشوهة

نص القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المباني المشوهة للمنظر العام، والأخرى الآيلة للسقوط، ويصل سقف الغرامات المالية ما بين 800 دينار، ولا تزيد على 1000 دينار، مع السماح بتكرار ذات المحاضر، حتى يتم تعديل وضع العقار المخالف.

300 دينار عقوبة نشر الملابس

حدد القرار 190 لسنة 2008، في شأن لائحة النظافة ونقل النفايات، في المادة 24 ان عقوبة نشر الملابس على الشرفات تتراوح ما بين 100 دينار، ولا تزيد على 300 دينار.

مناطق العزاب تحت الرقابة

أكدت مصادر أمنية لـ القبس ان المناطق التي تكتظ بالعمالة الآسيوية والعزاب تكون تحت الرقابة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية استطاعت القبض على الكثير من الخارجين على القانون والمروجين للممنوعات ومصنعي الخمور من خلال حملاتها الميدانية المختلفة.

مخلفات البناء

لوحظ انتشار مخلفات البناء للعمارات السكنية الخاضعة للترميم والتجديد والبناء من دون ان تتوافر حاويات لتلك النفايات الإنشائية، مما تتسبب في تلف مرافق الدولة، ومنها الأرصفة والطرق، الأمر الذي شوه المنظر الجمالي، وتسبب في تطاير الأتربة في الهواء.

ذاكرة الوطن في خطر!

ساهمت عدة جهات حكومية مؤخرا في الالتفات إلى تطوير سوق المباركية، كونه أصبح قبلة للسياح الخليجيين والعرب، من خلال الحرص على إضفاء الطابع التراثي في كل أرجارئه، إلا ان هناك مواقع أثرية أخرى في قلب العاصمة، أضحت على هامش الإهمال من دون ان تشملها خريطة التطوير الحكومي، حيث إن المباني التراثية توثق مراحل تاريخية مهمة في عمر الوطن، ولابد من الاهتمام والرعاية لتكون أحد الشواهد للأجيال القادمة.

شكراً فريق طوارئ «العاصمة»

كل الشكر والتقدير لفريق طوارئ بلدية العاصمة، متمثلاً برئيسها زيد العنزي، والمفتشين عبدالله اللنقاوي وفريد الخليفة، على تعاونهم وجهودهم الكبيرة في وقف التعديات، ومحاربة المخالفات في كل مناطق المحافظة.

لجنة العاصمة وضعت برنامجاً متكاملاً لتطويرها
كمال: تحفيز ملاك العقار لإعادة إعمار المباني القديمة

أكد رئيس لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي د.حسن كمال ان المدينة بحاجة إلى تطوير في البنية التحتية، لا سيما في الجزء التجاري والاستثماري، إضافة إلى المناطق السكنية، قائلاً: «انه مع زيادة نسب البناء وعدد السكان ازداد الضغط على البنية التحتية القائمة ناهيك عن أجزاء كبيرة في وسط العاصمة من مباني تعتبر قديمة ومتهالكة».
وأضاف كمال ان المباني القديمة في مدينة الكويت سببها العزاب، كما نلاحظ ازديادها أيضا في المناطق السكنية خلال السنوات الماضية، موضحاً ان رغبة العزاب بالسكن في العاصمة يرجع لسبب قربهم من مقار عملهم.
‏وعن الحلول المقترحة لقضية العزاب قال كمال ان المقيمين يمثلون ثلثي عدد السكان وهي تعتبر نسبة كبيرة خاصة أن جزءا كبيرا منهم من العزاب، موضحاً ان الحلول تتمثل في إيجاد مساكن بديلة مناسبة لهم خدميا موزعة على المحافظات الاخرى بحيث تكون خارج العاصمة مع توفير وسائل النقل الجماعي لتشجيعهم على الانتقال ولتقليل الازدحام المروري.
ودعا إلى تطبيق القانون على المباني القديمة المتهالكة وغير الآمنة إنشائيا والملوّثة بصريا مع إيجاد بعض المحفزات لاصحاب العقارات لتشجيعهم على البناء.
وأكد كمال ان الجميع يتمنى إزالة المباني القديمة والمتهالكة بمن فيهم ملاكها، الا ان اغلبهم تريثوا في بناء هذه المباني بعد التأثر الشديد في السوق العقارية خلال السنوات العشر الماضية، مطالبا بايجاد محفزات حتى نشجع الملاك على اعادة البناء بما يتناسب مع استعمال وموقع كل عقار.
وبين ان المجلس البلدي يقوم بدوره في مراجعة واعتماد المخطط الهيكلي للعاصمة، اضافة إلى تقديم المقترحات لتطويرها، موضحاً ان لجنة العاصمة بصدد وضع برنامج مع العقاريين وبعض الملاك والمختصين في التخطيط الحضري للاستماع إلى خبراتهم وآرائهم ومقترحاتهم لتطوير العاصمة. وحول المباني الأثرية والمحافظة عليها، قال كمال ان الكثير من المباني التاريخية تم هدمها فلا بد من المحافظة على المتبقية منها، داعيا البلدية إلى التنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للمحافظة عليها.

«تغليظ العقوبات بحقّ مشوهي المنظر العام»
المحري: 15.6 مليار دولار تكاليف تطوير العاصمة

أعلن نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري أن العاصمة مقبلة على نهضة عمرانية كبرى تقدر تكاليفها المالية بنحو 15.6 مليار دولار حتى عام 2020، الأمر الذي يتوجب معه العمل على إزالة كل المعوقات التي تعترض تطوير مدينة الكويت.
وأكد المحري لـ القبس أن القطاع الخاص والبنوك سيكون لهما دور محوري في تطوير المشاريع في العاصمة بما يحقق رؤية الكويت الجديدة، لذلك لا بد من من دعم تلك التوجهات التي تحقق الطموحات بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
وذكر أن قضية تواجد العزاب والعمالة الهامشية يجب ان ينظر إليها من عدة ابعاد اجتماعية وامنية وإنسانية، قائلا ان البلدية تبذل جهودا كبيرة في محاربتها، لا سيما في السكن الخاص، ولكن في المقابل نجد ان تلك الجهود غير فعالة في المناطق المكتظة بالعمالة، ومنها بنيد القار وجليب الشيوخ والسالمية.
وتابع المحري «كما يستوجب مراعاة الجوانب الانسانية في قضية العزاب، بحيث يتم انشاء مدن عمالية تستوعب اعدادهم، بحيث تكون مزودة بكل الخدمات، وتكون بعيدة عن السكن الخاص»، موضحا ان المخاوف الامنية لتواجد العزاب تكمن في المخالفين لقوانين الاقامة والمتغيبين، فهؤلاء يجب ان يتم ترحيلهم في ظل الاوضاع الاقليمية الحالية مع تضيق الخناق على تجار الإقامات.
وحول المباني القديمة والأخرى الآيلة للسقوط في مدينة الكويت، اجاب المحري «هناك لائحة صادرة عن البلدية تحفظ المظهر العام للدولة، ولكنها غير مطبقة بشكل حازم على المباني القديمة والمتهالكة».
واستطرد «كما أن ظاهرة نشر الملابس على الشرفات تعد امرا مقززا للمنظر العام، خصوصاً لمن يزور البلاد من الخارج»، داعيا إلى تغليظ العقوبات المالية تجاه المخالفين منهم، حفاظا على الشكل الجمالي لمدينة الكويت التي يجب ان تكون مثالا لبقية المحافظات الأخرى.
وطالب المحري المسؤولين بوقفة جادة لايقاف كل المظاهر التي تشوه المنظر العام عبر تطبيق القانون، كون العاصمة تمثل قلب البلاد النابض التي يجب ان تستعيد مكانتها عبر تطويرها وتشجيرها واعادة تحديث بنيتها التحتية لتظهر بشكل يحاكي الحداثة والتطور.

الضبطيات خلال أشهر!
كشفت البلدية خلال الأشهر الماضية عن جملة من المخالفات بخصوص سكن العزاب والمباني المتهالكة خلال العام الجاري في العاصمة، كان أبرزها:
24 مايو، توجيه تنبيهات لمنازل خالفت قواعد السلامة.
18 يوليو، 6 مخالفات بناء في العاصمة.
23 يوليو، إنذار 5 تعديات على أملاك الدولة.
26 يوليو، إزالة 6 منشآت غير مرخصة.
6 يونيو، مباني «العاصمة» المتهالكة.. مخالفة.
7 يونيو، حملات ميدانية لمخالفة المباني المشوهة للمنظر العام.
24 يونيو، وقف أعمال عقار آيل للسقوط.
3 أغسطس، مخالفة أسوار إنشائية.