قضت محكمة أبوظبي الاستئنافية، بحبس عربي 5 سنوات، لإدانته بتهمتي استغلال بغاء نساء مجهولات، بأن قام بتيسير أعمال مخلة بالآداب لهن مقابل أجر مادي، وجريمة غسل الأموال، بأن قام عمداً بتحويل وإخفاء حقيقة المتحصلات ومصدرها ومكانها وحركاتها، بقصد إخفاء وتمويه مصدرها، والمتحصلة من الاتجار في البشر.
وكان دفاع المتهم، المحامية هدية حماد، التمست إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه، وذلك تأسيساً على انتفاء أركان جريمة غسيل الأموال، وخلو الأوراق من دليل عن قيام ارتكاب المتهم لهذه الجريمة، حيث إنه يمتلك محلاً تجارياً للعطور، ويقوم بتحويل الأموال مقابل البضائع التي يتسلمها من خارج الدولة بعد تسلمها وبيعها بطريق الدفع الآجل.
كما دفعت بانتفاء أركان جريمة استغلال بغاء نساء مجهولات، حيث إن ثبوت تلك الجريمة، يتطلب قيام المتهم بفعل مادي ملموس، ولكن أوراق القضية خلت من أي دليل يمكن الارتكاز عليه، فالنساء مجهولات، ومن يمارسون معهم البغاء مجهولون، والمحل والمكان مجهول، وهو الأمر الذي يؤكد بما لا يدع أدنى مجالاً للشك، ببطلان الدفوع والادعاء.
وأوضحت المحامية أن المتهم قدم حافظة مستندات، بها فواتير شراء عطور صادرة من بإحدى الدول العربية، والعديد من المستندات الأخرى، والتي توضح مشروعية ومصادر تلك الأموال، مشيرة إلى أن التحويلات كانت لنساء، حيث إن النساء هن العنصر الغالب في هذا المجال.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام المتهم بإرسال تحويلات مالية بلغ عددها 119 تحويلاً إلى 6 أفراد من دول عربية خلال نحو 30 شهراً، عبر مراكز الصرافة، بقيمة تزيد على 300 ألف درهم.
