بلغ عدد المقترضين المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية نحو 4770 مقترضاً حصلوا على نحو 5250 قرضاً بقيمة 59 مليون دينار، وذلك وفقا لإحصائية مصرفية ترقى الى بداية العام الحالي، أي ان الارقام قد تكون قد تغيرت قليلاً وفقاً لمصادر مصرفية مطلعة. علماً بإن اجمالي عدد المقترضين المواطنين يزيد على 429 الفاً.
وأكدت المصادر أن هذا العدد هو بين الأدنى منذ 10 سنوات. ففي عام 2009، أي غداة اندلاع الأزمة المالية، بلغ عدد المقترضين المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية نحو 18800، ثم تراجع في 2010 الى نحو 13700، ثم إلى 10 آلاف و9 آلاف و8 آلاف في السنوات اللاحقة لعام 2010.
وبلغ العدد في 2016 نحو 4842 مقترضاً مقابل 5804 في 2015. اما المبالغ فكان اقصاها في 2009 عند 170 مليون دينار، وتراجع الرقم تدريجياً في كل سنة لاحقة. ويذكر أن تلك الإحصاءات تشمل القروض الاستهلاكية والإسكانية المقسطة، كما تشمل الوافدين إلى جانب المواطنين.
وأشارت المصادر إلى المرحلة التي أُقر فيها صندوق للمعسرين ثم سمي «صندوق الأسرة»، والذي وصلت الكلفة التي تكبدها مقابل معالجات للمتعثرين نحو 766 مليون دينار حتى يونيو الماضي، واستفاد من الصندوق 32200 مقترض متعثر.
وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر متابعة أن مطالبات إسقاط القروض أو فوائدها تظهر بين حين وآخر، وكانت البداية في 1973 ثم في 1985 وفي 2006 و2007 و2009 و2010.
وبلغ عدد النواب الحاليين «المتعاطفين» مع الحملة الجديدة 8 نواب، وتقدم 3 نواب بأسئلة برلمانية عن تلك القروض، في حين قدم نائب واحد مقترحاً بشأنها.
