قال خبراء في منظمة العمل الدولية، “إن سكان المجتمعات الأصلية والقبلية معرضون للفقر المدقع أكثر من غيرهم بثلاث مرات، وإن نساء تلك المجموعات في قاع كل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية”.
ووفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، هناك أكثر من 476 مليونا من السكان الأصليين على مستوى العالم، يعيش أغلبهم في دول مزدهرة نسبيا.
وبتسليطها الضوء على البيانات الجديدة التي توضح أن أعدادا غير متناسبة من مجموعات السكان الأصليين يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم، حذرت المنظمة من أن حياة ملايين من هؤلاء تواجه وطأة “شبح الفقر” المخيم على حاضرهم.
وتصر المنظمة الدولية على أن هذه المشكلة تستدعي اهتماما عالميا لأن عدد هؤلاء السكان المعرضين للخطر “أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقا”.
وتؤكد المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، أمس، أن الدعم من جميع الأطراف للمعاهدة الدولية الوحيدة التي تحمي حقوق السكان الأصليين حول العالم – أي الاتفاقية رقم 169 – ضعيف للغاية.
ووقعت على اتفاقية حقوق الشعوب الأصلية، خلال 30 عاما منذ اعتمادها، 23 دولة فقط من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية البالغ عددها 187 دولة.
ذلك يعني أن 15 في المائة فقط من السكان الأصليين حول العالم سيستفيدون من تركيز المعاهدة على تنفيذ السياسات والتشريعات المصممة “لمكافحة الفقر والمعاملة غير العادلة وتعزيز المساواة” من خلال الحوار الشامل وأفضل الممارسات.
ومع التركيز على عالم العمل والتوظيف، كمؤشر رئيس لحياة السكان الأصليين، وجدت منظمة العمل الدولية أن كثيرا من هؤلاء السكان ينشطون في القطاع غير الرسمي – بنسبة 20 في المائة – مقارنة بالعمال الآخرين.
واستنادا إلى بيانات من 23 دولة تضم أكثر من 80 في المائة من السكان الأصليين، وجد تقرير منظمة العمل الدولية أن نساء الشعوب الأصلية تحديدا يواجهن أكبر التحديات.
وإضافة إلى حصولهن على فرص أقل لاستكمال التعليم الابتدائي الأساسي، هناك واحدة من بين كل أربع نساء من هذه المجتمعات، تعمل في وظيفة بأجر، مقارنة بامرأة واحدة من بين اثنتين من العاملات من غير السكان الأصليين.
ولاحظ الباحثون المشتركون في إعداد التقرير الجديد أنه حتى عندما يتوظف السكان الأصليون في عمل بأجر، فإن السكان الأصليين يكسبون أقل بنسبة تبلغ نحو 18 في المائة من القوى العاملة الأوسع.
ووفقا لمنظمة العمل الدولية، هناك أكثر من خمسة آلاف مجتمع للسكان الأصليين في جميع أنحاء العالم، تنتشر في نحو 90 دولة.
وعلى الصعيد الإقليمي، تعد أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي موطنا لأعلى نسبة من السكان الأصليين ومجموعاتهم القبلية، حيث تبلغ نسبتهم 8.5 في المائة من مجموع السكان.
كما أظهرت بيانات من تسع دول في هذه المنطقة نفسها أن مجتمعات السكان الأصليين هذه تشكل نحو 30 في المائة من الفقراء المدقعين – وهي أعلى نسبة في جميع المناطق العالمية.
أما في إفريقيا، فتقول منظمة العمل الدولية “إن أكثر من 77 مليونا من السكان الأصليين هناك – 6 في المائة من السكان على نطاق أوسع – يمثلون 24 في المائة من فقراء القارة”.
وفي آسيا والمحيط الهادئ، يمثل السكان الأصليون في المنطقة أكثر من 7 في المائة من إجمالي السكان البالغ 335 مليون نسمة، كما يمثلون نحو 16 في المائة ممن يعانون الفقر المدقع، بناء على بيانات من خمس دول.
وفي أمريكا الشمالية، هناك أكثر من سبعة ملايين من السكان الأصليين يشكلون أكثر من 2 في المائة من مجمل السكان، 3.5 في المائة منهم يمثلون الأفقر من بين أفراد المجتمع.
وتعتقد منظمة العمل الدولية أن على العالم سماع آراء الشعوب الأصلية حتى يتمكن من وضع سياسات مستدامة للعدالة الاجتماعية، كما فصلتها الاتفاقية التي تحميهم.
وسيساعد ذلك، حسب المنظمة، على معالجة المشكلات التي يواجهها السكان الأصليون، بما في ذلك الفقر وعدم المساواة والصراع وتغير المناخ.
يذكر أن عديدا من الدول قد خصص وكالات معنية بشؤون السكان الأصليين، وحققت تقدما أكبر، ومع ذلك فقد كانت هناك فرص قليلة للغاية للتواصل مع هذه المجتمعات حتى الآن، حسبما تؤكد منظمة العمل الدولية.
