أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح تدشين احدى الشركات خدماتها «اون لاين» لأكثر من 43 خدمة في «القوى العاملة»، معربة عن املها ان تبدأ كل الشركات باستخدام هذا النظام وتتسلم «كلمة المرور» الخاصة بها، مما سيساعد في تقليل الازدحام في ادارات الهيئة والازدحام المروري في الطرق وسيسهل على الشركات التي لديها عمالة كبيرة في استخراج جميع معاملاتهم من اذونات عمل وتجديد وتحويل واستخراج تصاريح عمل وغيرها على مدار الساعة وسيؤثر ايجابا على مشاريع خطة التنمية.
وأوضحت الصبيح خلال مشاركتها في الاحتفال بمرور 3 سنوات على انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة بحضور مدير عام الهيئة ونوابه وأعضاء مجلس الادارة وحشد من سفراء الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة ان أبرز أهداف الهيئة كان ميكنة انجاز المعاملات تسهيلا على المراجعين، لافتة الى العمل على زيادة الايرادات، حيث استطاعات الهيئة رغم حداثتها زيادة ايراداتها الى 47 مليون دينار والإيرادات في ازدياد وهذا يؤكد انها تسير على استراتيجية واضحة، مشيرة الى ان هدفنا تعميم انجاز المعاملات من داخل جميع الشركات ولكن قد يحتاج الأمر الى مزيد من الوقت بالنسبة لبعض الشركات التي لا تملك تقنيات تؤهلها للدخول على الانظمة الآلية.
وكشفت عن دمج الهيئة العامة للقوى العاملة مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة في الاول من يونيو المقبل وفقا لقرار مجلس الوزراء. من جانبه، ذكر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح ان 7 شركات ستستفيد من إجراءات مشروع «اسهل» الذي دشنته وزيرة الشؤون ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية أمس وذلك خلال فترة تجريبية وجيزة وبعد التأكد من الجاهزية ستطبق على الشركات كافة.
واستعرض المطوطح خلال كلمته إنجازات الهيئة، كاشفا عن إطلاق «تعزيز» وهي حملة إعلامية توعوية تهدف إلى توعية أطراف الإنتاج بأهمية العمل اللائق ودوره في تحقيق التنمية، مشيرا الى ان الهيئة تتطلع دائما إلى الاستفادة من أفضل الممارسات الايجابية التي تخدم مصلحة العامل وصاحب العمل، لافتا الى ان الهيئة تتبنى رعاية حقوق العمالة المتواجدة في الكويت التي أرستها التشريعات والقوانين الوطنية، ومنها قانون رقم 109 لسنة 2013 الخاص بإنشاء الهيئة وقانون رقم 6/2016 بشأن العمل في القطاع الأهلي الى جانب تبنيها سياسة رعاية حقوق الإنسان، حيث صدقت الكويت على الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان عامة، وحقوق العمال بوجه أخص، وقد صادقت الكويت على 19 اتفاقية من اتفاقيات العمل الدولية، سبع من هذه الاتفاقيات تعد من الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية. كما أن الكويت صادقت على ست من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع في مجال حقوق الإنسان.
وشدد على ان الهيئة العامة للقوى العاملة، بما توافر لها من دعم حكومي، نهضت بأعباء تنظيم سوق العمل، ووضع الضوابط المنظمة للآليات التي تحكمه، وذلك رعاية للقوى العاملة التي تجاوز عددها مليونا و800 ألف عامل من مختلف الجنسيات، كما تعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة على تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة 2030، المتعلق بالعمل اللائق، وتعزيز سياسات الاستقدام العادل، فضلا عن إسهاماتها الحثيثة في محاربة العمل الجبري والاتجار بالبشر.
وكشف عن توقيع الهيئة لمشروع تعاون فني مع ثلاث منظمات دولية متخصصة وهي منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لدعم قدرات العاملين في الهيئة لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، وهم يعملون جنبا إلى جنب مع موظفينا.
واستعرض المطوطح تجربة الكويت الرائدة على المستوى الإقليمي في حماية العمال، بإنشاء مركز لإيواء العمالة يتسع لـ 500 عامل من الذين يواجهون صعوبات مع أصحاب عملهم، مشيرا الى معالجة أوضاع ما يقارب 40 حالة من حالات الاتجار بالأشخاص وإعادتهم لأوطانهم عن طريق برنامج «العودة الطوعية وإعادة الإدماج» بالتعاون مع وزارة الداخلية والمنظمة الدولية للهجرة، كما أن المركز قام بتوفير ما يقارب 100 فرصة عمل محلية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
