أكد تقرير وزارة المالية حول ميزانية الدولة للعام المالي 1437-1438هـ (2016)، أن الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها بلغت ٤٥٠ مليارا، بزيادة ٥٠% من المصروفات المعتمده بالميزانية.
وأشار إلى أن مصروفات القطاعات العامة بما فيها المشاريع بلغت 840 مليار ريال، من ضمنها ما صرف من رواتب إضافية للموظفين السعوديين من المدنيين، والعسكريين، والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، والمتقاعدين بإجمالي وصل إلى 88 مليار ريال، إضافة إلى ما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية بقيمة 20 مليار ريال وسبعة مليارات ريال صرفت على مشاريع أخرى متنوعة و44 مليارا للأعمال التنفيذية والتعويضات ونزع ملكية العقارات لمشروعي توسعة الحرمين.
وبلغ عدد عقود المشاريع التي أنجزت خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة بما فيها المشاريع الممولة من فوائض الإيرادات للميزانيات السابقة 2650 عقدا تبلغ تكلفتها 118 مليار ريال.
وحول هذه الأرقام وتناسب معدلات الصرف مع أوجهها، أوضح الدكتور سالم باعجاجة أن تقرير وزارة المالية حول الرواتب بلغت نسبته ٥٢% من الإيرادات الحكومية التي وصلت إلى ٤٨٧.٥ مليار ريال، مضيفا: هذا البند يستقطع نحو ٥٠% من نفقات الدولة وتمثل البدلات فيه ٢٥% من إجمالي الرواتب، الأمر الذي جعل الدولة تعيد النظر في البدلات بعدما أصبحت تشكل نسبة كبيرة من الرواتب لمعالجة مصروفات أخرى أكثر إلحاحا وأهمية، ودعم مخصصات قطاعين مهمين هما التعليم والصحة اللذان يحتاجان إلى مزيد من النفقات كونهما يمسان حياة المواطن.
ومضى يقول وفقاً لـ”عكاظ”: هناك العديد من البدلات التي أضيفت لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية منها بدل جامعة ناشئة بنسبة ٢٠% وبدل ندرة التخصص يراوح بين 30% إلى 40%، وبدل تعليم يمثل 30%، وبدل حاسب يمثل ما بين 20% إلى 25%، وهناك بدلات في القطاع الصحي كثيرة.
في المقابل؛ أوضح المحلل المالي الدكتور عمر ساعاتي أن أي دولة أو جهاز يتعرض لمشكلة مادية فإن أول ما يتطلع إليه هو تخفيف العبء من بند الأجور والرواتب الخاصة بالموظفين كون هذا البند يشكل الميزانية الأكبر على الجهة التي ترغب في تخفيض الإنفاق.
وأضاف: غير أن المملكة مرت بظروف اقتصادية شهدت فيها ركودا استمرت فيه الرواتب دون تخفيض لها يؤثر مباشرة على الدخل الخاص بالمواطنين.
وتابع قائلا: قسوة الظروف الاقتصادية في هذا العام أدت إلى اتخاذ قرار يخص بند الرواتب؛ لذا يجب أن يكون المواطن واعيا لواجباته تجاه وطنه حتى يكون له دور إيجابي يدعم به الظروف الاقتصادية من خلال دور فاعل مؤيد للمصلحة العامة.
