قدم 43 نائبا 1064 سؤالا في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر إلى جميع الوزراء، بالإضافة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الذي تلقى سؤالين عن تراجع مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمية وحماية صندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام للدولة وخطة مجلس الوزراء في تحسين وضع الدولة في مؤشر مدركات الفساد العالمي، وسياسة الحكومة بعملية الإصلاح وتحسين وضع الدولة في كل من الحوكمة -التنمية المستدامة -الشفافية.
ووفقا للبيانات الصادرة عن قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الأمة فقد تمت الإجابة على 796 سؤالا بمعدل 75 % من إجمالي الأسئلة، فيما لم تتم الاجابة على 268 سؤالا بمعدل 25 %.
وكانت أكثر الوزارات تلقيا للأسئلة وزارة الصحة (143 سؤالا) بمعدل 13.4 % من إجمالي الأسئلة، وتلتها وزارة المالية (120 سؤالا) بمعدل 11.4 %، ثم وزارة التربية ووزارة التعليم (100 سؤال) بمعدل 9.4 %، ثم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الاقتصاد (88 سؤالا) بمعدل 8.3 %، يليها وزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء (83 سؤالا) بمعدل 7.8 %، ثم وزارة الإسكان ووزارة الدولة لشؤون الخدمات (74 سؤالا) 6.7% من إجمالي عدد الأسئلة.
التزوير والتجنيس
وقد شملت الأسئلة العديد من الموضوعات من التجنيس وتزوير الجناسي والقيود الأمنية إلى التعيينات وأعداد الوافدين وخطط التركيبة السكانية والاستثمارات الخارجية والمخالفات والتجاوزات المالية في وزارات الدولة وقضايا التعليم والصحة والعلاج في الخارج والإسكان والإيقاف الرياضي ووثيقة الإصلاح الاقتصادي.
وكان دور الانعقاد الأول قد شهد تقديم 1173 سؤالا، وتم خلال العطلة البرلمانية تقديم 423 سؤالا ليبلغ إجمالي الأسئلة منذ بداية الفصل التشريعي الخامس عشر 2660 سؤالا.
اللائحة
وقد نظمت اللائحة من المادة 121 إلى المادة 132 الأسئلة البرلمانية، حيث لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه.
ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد، ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد ولموجه السؤال دون غيره التعقيب على الإجابة، ويكون التعقيب موجزا ومرة واحدة ولا يجوز لمقدم السؤال أن يحوله إلى استجواب في ذات الجلسة ويسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب، ويحق لكل عضو أن يتبنى هذا السؤال فيتابع المجلس النظر فيه.
