أفاد تقرير، أعده جون سبينك من جامعة ميتشيغان ستيت، بأن الغش يكلف صناعة الأغذية العالمية 40 مليار دولار سنوياً. وذكر أن أزمة الحليب الملوث بمادة الميلامين في الصين عام 2008 أسفرت عن وفاة ستة أطفال على الأقل، وتفاقمت القضية مع تزايد الطلب في البلاد على الأغذية ذات الجودة، وارتفاع أعداد الطبقة الوسطى في المجتمع.
ووجدت دراسة، صادرة عن مركز بيو للبحوث العام الماضي، أن 40 في المئة من الصينيين يعتبرون سلامة الغذاء «مشكلة كبيرة جدا»، مقارنة بنسبة 12 في المئة في عام 2008.
وخلال العقد الماضي، شهدت الصين سلسلة من الفضائح المتعلقة بسلامة الأغذية، بدءاً من حليب الأطفال الملوث بمادة الميلامين، وصولاً إلى بيع لحم فئران على أنه لحم ضأن. وأصبحت البلاد التي تعتبر أكبر أمة منتجة ومستهلكة للأغذية في العالم مرتعاً للأطعمة التالفة والمزيفة والملوثة.
لكن يونغوان زو، المدير العام في معهد البيئة الحضرية، وهي أكاديمية علوم صينية تمولها الدولة، يرى أن قضية سلامة الأغذية ليست صينية فحسب، بل تؤرق العالم ككل. ويقول: «كل ما يتعين علينا القيام به هو تعزيز أنظمتنا لتحسين شفافية الإدارة، كتبادل المعلومات على سبيل المثال».
ويضيف زو أن تقنية بلوك تشين Blockchain يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تحسين تتبع سلامة الأغذية. ويمكن بناء قاعدة بياناتها من السجلات، كسلسلة لا يمكن كسرها أو إعادة ترتيبها من دون تعطيل الاتصال بأكمله.
في غضون ذلك، عززت الصين قانون سلامة الغذاء في عام 2015، رداً على موجة من الفضائح التي ظهرت خلال تلك الفترة، وأضرت بسمعتها. وأفاد تقرير صدر في شهر إبريل الماضي عن معهد باولسون للأبحاث، ومقره واشنطن، أن الدول شددت العقوبات على المقلدين والمزورين والمخربين في صناعة الأغذية، لتصل في بعض الحالات إلى الحكم عليهم بالسجن. عدا عن ذلك، أشار التقرير إلى أن توظيف المزيد من العاملين في مجال سلامة الأغذية وتعزيز مرافق المراقبة كلف أكثر من 800 مليون دولار.
أما كبير العلماء في المركز الوطني الصيني، الذي تديره الحكومة لتقييم مخاطر سلامة الغذاء، يونغنينغ وو، فيرى أن الغش في مجال الغذاء سيظل موجوداً دوماً، ولن تزول المشكلة رغم الجهود التي تبذلها السلطات الصينية وانضمامها إلى معسكر دول العالم التي تحارب هذا البلاء.
وقال وو: «لا يسعنا إلا أن نطور التكنولوجيا لاكتشاف الغش». وأضاف: «مع ذلك، ستسعى الشركات المنتجة للمواد الغذائية إلى تحديث تقنياتها لتفادي عمليات التفتيش والفحص».
من جانب آخر، يقول أحد المسؤولين عن إدارة تهريب السلع غير المشروعة في الإنتربول، ويدعى مايكل إليس، إن التحديات التي تواجه الصين ــ مصنع العالم ــ شاسعة بشكل خاص بسبب حجمها وسكانها، وتقسيماتها الإدارية المتعددة الطبقات، واستعداد المجرمين لاستغلال كل زاوية تمكنهم من كسب المال.
ويضيف أنه من دون التواجد فعلياً لمحاربة الغش، فإن الاحتيال والتزوير في صناعة الأغذية عالمياً «سينفجر، وستنمو أعداد المحتالين، ومن يدري إلى أين ستؤدي هذه العمليات غير المشروعة».
