تواصل العقوبات التي تفرضها دول عربية على قطر دفع أسعار الغذاء في الدوحة إلى الارتفاع، بينما تؤثر سلباً على سوق العقارات، ولكنها لم تصل إلى مرحلة إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد بحسب بيانات التضخم الصادرة عن الحكومة أمس.
وانخفض معدل التضخم السنوي بوتيرة حادة إلى 0.2 في المئة في يوليو. وارتفع المعدل إلى 0.88 في المئة في يونيو من 0.1 في المئة في مايو، بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو.
وتسببت العقوبات، التي أغلقت الحدود البرية لقطر مع السعودية وأدت إلى تعطيلات في خطوط الشحن الملاحي، في انخفاض الواردات القطرية أكثر من الثلث في يونيو، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية إلى الارتفاع كما أضرت بثقة الشركات في الدوحة.
وتظهر مؤشرات جديدة على ذلك الضرر في أرقام التضخم لشهر يوليو، وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.5 في المئة من مستواها قبل عام لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014 على الأقل، ولتتسارع من زيادة بواقع 2.4 في المئة في يونيو.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.22 في المئة عن مستواها في الشهر السابق. وكان يجري استيراد الكثير من منتجات الألبان وغيرها من الأغذية السريعة التلف عبر الحدود السعودية، وأصبح ينبغي في الوقت الحالي استيرادها جواً أو شحنها لمسافات أطول.
وهبطت أسعار السلع غير القابلة للتلف مثل الملابس والأحذية والأثاث والأجهزة المنزلية في يوليو، بما يشير إلى أن قطر لا تواجه مشكلة في استيراد تلك المنتجات بأسعار معقولة.
ولكن تكاليف الإسكان والمرافق تراجعت 3.66 في المئة في يوليو عنها قبل عام في أكبر انخفاض منذ عدة سنوات على الأقل، وهبطت 0.6 في المئة من مستواها في الشهر السابق. وبدأت تلك التكاليف في الانخفاض في أوائل العام الحالي وتراجعت 2.9 في المئة في يونيو من مستواها قبل عام.
وبدأت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية سحب ودائع وقروض من قطر، مما يقلّص السيولة في القطاع المصرفي، في حين يتردد أن مواطنين من الدول الثلاث يعرضون بيع استثمارات عقارية، وهو ما سيكون تطوراً سلبياً لسوق العقارات القطرية.
ولا تظهر البيانات الرسمية لتصاريح البناء الصادرة في شهري يونيو ويوليو تغيراً في الاتجاه العام للسوق، ولكن هناك فترة فاصلة بين تقديم طلبات الحصول على التصاريح والموافقات. ولذا، فإن أثر العقوبات قد يظهر لاحقاً. وقد تفضل بعض شركات التشييد التي حصلت على تصاريح تأجيل تنفيذ المشروعات.
وتظل معدلات التضخم بعيدة عن المستويات التي سجّلتها قطر في السابق داخل خانة العشرات، ولا يعتقد محللون مستقلون أن العقوبات ستقترب من زعزعة استقرار الاقتصاد أو دفعه نحو الركود.
ويعتقد المحللون أن اضطراب الواردات القطرية سيتقلص في الوقت الذي توضع مسارات شحن جديدة. وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين نُشرت نتائجه الشهر الماضي أنهم ما زالوا يعتقدون أن الاقتصاد القطري من أقوي الاقتصادات أداء في المنطقة في 2017 و2018.
العمالة الوافدة
على صعيد آخر، فرض حظر تطبقه أربع دول عربية على قطر مشاق إضافية على الوافدين العاملين في قطر وسط ركود أسعار النفط واضطراب مواعيد تسليم مشروعات بناء ضخمة في ما يتصل بنهائيات كأس العالم لعام 2022.
وللالتفاف على المقاطعة، عملت قطر على استجلاب المواد الغذائية من تركيا وإيران، واستأجرت سفناً عن طريق سلطنة عمان لجلب مواد البناء الضرورية لمشروعات كأس العالم. غير أن هذا الخلاف يزيد من الصعوبات التي يواجهها العاملون الأجانب في قطر، إذ يواجه بعضهم استغناءات بسبب أسعار النفط المنخفضة ونظام الكفالة الذي يحد من حركتهم.
وزادت أسعار الخضروات الطازجة التي كانت تنقل براً من قبل بالشاحنات من السعودية، وذلك بعد إغلاق هذا الطريق.
ومثّل ذلك عبئاً على بعض العاملين من أماكن مثل الهند ونيبال الذين يحصلون في العادة على 800 ريال (219.78 دولاراً) شهرياً، ويشكّلون نحو 90 في المئة من السكان البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة في قطر.
وذكر تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش أن عمالاً من جنوب شرق آسيا عالقون في مزارع قطرية في السعودية بعد ذهاب أصحاب المزارع القطريين إلى الدوحة في يونيو.
وفي الأسبوع الماضي، تم إبلاغ عشرات من العمال الهنود والأفارقة في فنادق بالدوحة بأخذ إجازة طويلة غير مدفوعة الأجر، والعودة إلى بلادهم بسبب انخفاض معدلات الإشغال.
وقال مدير فندق في الدوحة رفض نشر اسمه أو اسم شركته: غرفنا كانت تمتلئ بالسعوديين في العطلات الأسبوعية، ولكنهم لا يأتون الآن إلى قطر. لا يمكن أن نحتفظ بعمال لتنظيف غرف خالية.
تأخر صرف الرواتب
نفت قطر تقارير عن تراجع معدلات الإشغال في الفنادق، وقالت إن استعداداتها لكأس العالم لم تتأثر بالمقاطعة.
وقال مسؤولون إن الاقتصاد القطري الذي تدعمه احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي يمكنه أن يتحمل العقوبات لسنوات.
غير أن مصطفى قادري الباحث في شؤون العمالة الوافدة في الخليج قال إن أي توقف في إمدادات مواد البناء يمكن أن يعطل مشروعات ويجعل العمال الوافدين عرضة لمشاكل.
وقال: إن هذا الوضع قد تمتد أصداؤه إلى جنوب آسيا والفلبين وشرق أفريقيا، حيث تعتمد أسر العمال اعتماداً كبيراً على تحويلاتهم.
وفي مطعم هندي بالقرب من مطار الدوحة، قال النادل جابش إفسال وهو يقدم السمك المطهو بالكاري للعمال إن ارتفاع الأسعار أضر بنشاط المطعم. وأضاف «أسعار الأسماك ارتفعت. وإذا رفعنا أسعارنا، فسيكون ذلك صعباً على الزبائن».
وقال عامل من بنغلادش يتولى تشغيل رافعة اسمه راجي إن مديره أبلغه بأن صرف راتبه قد يتأخر الشهر المقبل، لأن مخزون الشركة من الصلب بدأ ينفد. وكانت الشركة تستورد الصلب من الإمارات قبل الأزمة.
كذلك، فإن نظام الكفالة المعمول به في الخليج يقتضي حصول العامل الأجنبي على موافقة صاحب العمل على تغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد. وتقول قطر إنها أوقفت العمل بنظام الكفالة.
وربما تؤدي الأزمة إلى تغييرات. فيوم الأربعاء الماضي أعلنت قطر خطة للسماح للهنود وعشرات من الجنسيات الأخرى بدخول قطر من دون تأشيرة مسبقة.
وفي الشهر الماضي، وجه أمير قطر الشكر إلى المقيمين الأجانب على ما يقدمونه للبلاد.
وقالت ماري تريشيا النادلة في مركز غيت مول التجاري: الأجانب بنوا هذا البلد. وقطر قد لا يمكنها العيش من دونهم». (دبي، الدوحة – رويترز)
