كشف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب انه أوعز للإدارات والجهات ذات الصلة بسرعة إنجاز مشروع قانون الحكومة الخاص باستقلال القضاء تمهيدا لرفعه إلى مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل.
ولفت العزب في تصريح لـ «الأنباء» إلى ان الحكومة ستتقدم قريبا بمشروع قانون استقلال القضاء إلى المجلس خلال العطلة الصيفية الحالية وقبل بداية الدور الجديد وأداء السلطة القضائية بكامل فروعها.
وفي السياق ذاته، أكد مصدر نيابي ان مشروع القانون المرتقب سيحوز توافق السلطات الثلاث حول مواده، مشيرا الى انه فور وصوله الى اللجنة التشريعية سيتم استدعاء ممثلي وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء للتوافق على تفاصيله كافة قبل إنجاز اللجنة تقريرها في شأنه.
من جانب آخر، وافق المجلس الأعلى للقضاء على تعديل المدد البينية لترقية رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، وذلك بجعلها 4 سنوات بدلا من 5، وبذلك يمكن للقضاة ان يرقوا إلى الدرجة الوظيفية التالية بعد مرور 4 سنوات عمل بدلا من 5، كما يعمل به في المرسوم الحالي.
ونقل مصدر قضائي لـ «الأنباء» ان المجلس رفع قراره إلى وزارة العدل تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء لإصداره بمرسوم بدلا من المرسوم الحالي الذي صدر بهذا الشأن خلال العام 2009.
هذا، وغادر وفد قضائي رفيع المستوى إلى القاهرة أمس لإتمام ملف الإعارات القضائية.
وأفاد المصدر بأن الوفد الذي يترأسه نائب رئيس محكمة الاستئناف المستشار علي المطيرات، سيتابع الطلب الذي تقدم به مجلس القضاء أوائل الشهر الماضي بندب 120 مستشارا قضائيا من مصر للعمل في محاكم ونيابات البلاد بدءا من أول أكتوبر المقبل، حيث سيكمل مقابلاته وإجراءاته مع 90 مستشارا تم ندبهم بصفة أصلية و30 آخرين بصفة الاحتياط.
