ناقشت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها، أمس، الأولويات التي ستطبع أعمالها في دور الانعقاد الحالي، والتي تضمنت عددا من مشاريع القوانين، بينها 3 مقدمة من الحكومة و10 من النواب 4 منها تفتح الباب أمام صدام حكومي ـ نيابي، لارتباطها بمسائل ظلت مثار خلاف، كالقروض والبديل الاستراتيجي.
وأكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية صالح عاشور، في مؤتمر صحافي أمس، ان اللجنة «وافقت مبدئيا على سحب تقريرها في شأن الاستبدال والقرض الحسن، لإضافة جدول وتعديل جداول اخرى، بناء على طلب وزارة المالية ورغبة منا في دراسة بعض الامور». وقال عاشور إن اللجنة اجتمعت للنظر في أولوياتها، وهناك 127 اقتراحا بقانون مقدمة من النواب ومشاريع قوانين حكومية، مشيرا الى ان اللجنة حددت 3 مشاريع قوانين من الحكومة، هي المنطقة الشمالية والمنفعة العامة وتعديلات قانون النقد وتنظيم مهنة الصيرفة، اما الاقتراحات بقوانين فقد وضعنا 10 قوانين على خريطة عمل اللجنة. وأوضح ان الاقتراحات المقدمة من النواب التي وضعت ضمن الاولويات هي: حماية المنافسة والافلاس والتسويات وقروض المواطنين والبديل الاستراتيجي والتعديلات على قانون الخدمة المدنية وقانون الحوكمة في الجهات الحكومية والتخصيص والهبات والمنح الخاصة المقدمه للدول الصديقة. ولفت الى انه «ستتم دعوة الحكومة لبحث اقتراحي الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، بشأن قروض المواطنين، ليتم استقطاع غلاء المعيشة بمعدل 120 دينارا لمن اقترض، على أن يتم شراء الفوائد من قبل الحكومة ويسدد المواطن أصل الدين، أي يكون قسطه الشهري 120 دينارا بدلا من 500، ولم تبد الحكومة رأيها حتى الآن».
