أعلن البنك الأهلي المتحد البحريني عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهميه بلغت 357.4 مليون دولار لفترة الـ 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، محققا نموا بنسبة 14.8% مقارنة بالفترة النصفية نفسها من 2017 والتي بلغت أرباحها 311.3 مليون دولار.
وسجل البنك بالربع الثاني من العام ربحا صافيا بلغ 182.7 مليون دولار، مرتفعا بنسبة 20.3% عن الفترة الربعية المقارنة من 2017 والتي سجلت 151.9 مليون دولار، لترتفع بذلك ربحية السهم الواحد إلى 4.3 سنتات عن النصف الأول من 2018 مقابل ربحية 3.7 سنتات للفترة النصفية ذاتها من العام الماضي (2.1 سنت عن الربع الثاني من عام 2018 مقابل 1.7 سنت للفترة نفسها من 2017).
ونما صافي إيرادات البنك من الفوائد في النصف الأول بنسبة 12.3% لتصل إلى 467.2 مليون دولار مدفوعا بتحسن ملموس في هوامش صافي الفائدة وبنمو مدروس في المحفظتين التمويلية والاستثمارية.
كما صاحب ذلك ارتفاع مواز في إيرادات البنك الأخرى من الرسوم والاستثمارات وأنشطة الخزينة، ليحقق صافي إيرادات التشغيل زيادة بنسبة 11.8% في النصف الأول من العام، وهي زيادة أسهمت مع جهود الضبط الرشيد والممنهج للمصروفات في تحسن نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل لتبلغ 26.1% مقابل 27.3% للفترة نفسها من 2017.
مؤشرات ممتازة
كما استمر البنك محتفظا بمؤشرات ممتازة لجودة الأصول، محتويا القروض غير المنتظمة عند نسبة 2.0% من إجمالي المحفظة الائتمانية مقابل 1.9% كما في 31 ديسمبر 2017، ومواصلا تأمين تغطية متحفظة من المخصصات المرصودة إزاء هذه الأصول بلغت نسبتها 89.2% مقابل 85.1% في 31 ديسمبر 2017.
فيما ارتفعت كذلك نسبة تغطية إجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات العامة والمحددة، بما فيها تلك المرصودة احترازيا لأي تدنيات ائتمانية محتملة وفقا للمعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية IFRS 9، إلى 228.9% كما في 30 يونيو 2018 مقابل 154.3% في 31 ديسمبر 2017، وذلك فضلا عن الضمانات العينية الكبيرة المتاحة للبنك قبال هذه الأصول.
وعليه فقد ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين عن فترة النصف الأول من العام إلى 18.8% مقابل 16.7% لنفس الفترة النصفية من العام السابق، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 2.3% مقابل 2.1% للفترة المقارنة من عام 2017.
مواصلة النمو
وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد حمد الحميضي: «حقق البنك خلال النصف الأول من العام أداء قويا يعكس بوضوح قدرة البنك على مواصلة مسار نموه الصحي في أرباحه وإيراداته التشغيلية بشكل متوازن ومستقر، حاصدين في ذلك ثمار سياساتنا الناجحة في تنويع الأعمال وتوسيعها على المستوى الإقليمي ومستفيدين من عوائد الأداء الإيجابي لاستثماراتنا الإستراتيجية في مؤسسات مصرفية ومالية شقيقة تنشط في عدد من أهم أسواق المنطقة، ومعززين بذلك دورنا كمجموعة مصرفية مؤثرة تلبي بكفاءة تطلعات عملائها وشركائها سواء على الصعيد المحلي في هذه الأسواق أو لمختلف التعاملات والمتطلبات المصرفية فيما بين أقطارها».
الاندماج مع «بيتك»
وعلى صعيد تطورات البنك الإستراتيجية، وتعقيبا على الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع بيت التمويل الكويتي، للنظر في توحيد أعمال المصرفين، قال الحميضي: «تضع مذكرة التفاهم المبدئية التي وقعها الجانبان إطارا منظما لبحث إمكانية قيام كيان مصرفي مشترك ينتظر في حال التوصل إلى اتفاق بشأنه أن يكون من بين أكبر مصارف المنطقة ويتيح للكيان المشترك الجديد قدرات مالية وفنية أكبر وملاءة رأسمالية أعلى للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي».
وأضاف: «وفقا لما اشتملت عليه مذكرة التفاهم الموقعة، فإن خطوات توحيد أعمال المصرفين تنطوي على 3 مراحل ضرورية للمضي قدما في إنجازها، حيث تقتضي في مرحلتها الأولى التوصل إلى معدل عادل ومتفق عليه لمبادلة أسهم المصرفين وذلك على ضوء دراسات مستقلة تجريها بنوك عالمية لتحديد السعر العادل لمبادلة هذه الأسهم، وفي حال توصل الطرفان لاتفاق مبدئي بشأن ذلك فسيتم في المرحلة الثانية إجراء دراسات التقصي النافي للجهالة على أصول ودفاتر كلا المصرفين بغرض الاتفاق النهائي على نسبة مبادلة الأسهم العادلة بينهما وذلك رهنا بموافقة الجهات الرقابية المعنية، في حين تتطلب المرحلة الثالثة إجراء تقييم شامل لآفاق وفرص النمو المتوقعة للكيان المشترك الجديد وتقديم خطط عمل مفصلة للجهات الرقابية والرسمية للحصول على موافقتها النهائية لإتمام الاندماج».
واختتم الحميضي تصريحه بالقـول: «يأتــي توقيـــع مذكرة التفاهم انسجاما مع إستراتيجية العمل طويلة المدى التي تبناها مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد منذ تأسيسه في 2000 والرامية لأن يتحول البنك سواء من خلال عمليات إندماج أو استحواذ أو مشاركة مجدية إلى كيان أكبر وأقدر على تلبية تطلعات القاعدة الأوسع من المساهمين والمتعاملين معه وعلى لعب دور محوري وفاعل على الساحة المصرفية الإقليمية والدولية».
(أرقام ذات دلالة)
* 12 % نمو إيرادات الفوائد في النصف الأول إلى 467.2 مليون دولار
* 12 %ارتفاعا في صافي إيرادات التشغيل
* 26.1 %نسبة التكاليف لإجمالي الدخل
* 2 %نسبة القروض غير المنتظمة من إجمالي المحفظة الائتمانية
* 89 %نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة
* 18.8 %العائد على متوسط حقوق المساهمين.. 2.3% العائد على متوسط الأصول
