قضت المحكمة الإدارية بإلزام وزارة التربية بصرف مبلغ 90 ديناراً فروق بدل سكن لمعلمة وافدة اعتبارا من تاريخ 15-1-2012 بواقع 3420 ديناراً.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من محامي المدعية أن موكلته صرف لها مبلغ 60 ديناراً في عام 2011 كبدل سكن بيد أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية التفرقة بين الذكور والاناث للمعلمين في مبالغ بدل السكن.
ورد المحامي على دفاع الحكومة بعدم سقوط الدعوى بالتقادم ورفض الدعوى أن موكلته مطالبتها مستحقة قانونيا ومستندات ملف الدعوى تؤكد أحقيتها في الحصول على بدل إيجار بأثر رجعي.
وأن حكم المحكمة الدستورية قد قطع النزاع وألزم الجهة الادارية بصرف فروق بدل سكن للمعلمات الاناث غير الكويتيات.
