كشفت مصادر ذات صلة عن قيام عدد من الجهات الحكومية بالدعوة لإدخال تعديلات على مشروع البديل الاستراتيجي، الأمر الذي تسبب في عدم إخراجه إلى النور من جديد حتى الآن.
وقالت المصادر إن الحكومة تعمل على إدخال المزيد من التعديلات على المشروع ليتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية من ترشيد الإنفاق ومواجهة مخاطر العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة، مؤكدة أنها عمدت إلى وضع عدد من التحفظات قبل الانتهاء منه بشكل نهائي والتي من أبرزها:
1 – تعمل الحكومة منذ فترة على تشجيع المواطنين للانخراط في العمل بالقطاع الخاص، والذي ظهر مؤخرا عبر خطوات صندوق المشروعات الصغيرة وإتاحة المجال أمام الرخص المنزلية والفردية وغيرها، إلا أن ما تضمنه البديل الاستراتيجي من زيادة في سلم الرواتب لموظفي الحكومة من شأنه المساهمة في عودة ظاهرة الهجرة العكسية إلى العمل الحكومي، خصوصا في حال رفع هذه المرتبات عن مثيلاتها في القطاع الخاص تتم بعد ذلك المطالبة برفع مرتبات القطاع الخاص، حتى يتجه الكويتيون للعمل بهذا القطاع.
2 – التأثير بصورة سلبية في صناديق التأمينات وزيادة العجز الاكتواري الناتج عن استفادة أعداد كبيرة من موظفي الدولة بمزايا رفع المرتبات، وما يتبعه من رفع للمعاشات دون تحمل الاعباء التأمينية عن هذه الزيادات عن الفترات السابقة.
3 – تخوف من استجابة الحكومة للدعوات الخاصة باستثناء بعض الفئات من تطبيق القانون، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام مطالبة جهات أخرى، وبالتالي يرجع الأمر إلى ما هو عليه من تفاوت في الرواتب بين القطاعات المختلفة ما يؤثر بالسلب على مسيرة العمل الحكومي.
