شهد العائد على استثمارات الكويت بالخارج تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من العام 2017، حيث وصل صافي الدخل الاستثماري إلى 1.33 مليار دينار (ما يعادل 4.4 مليارات دولار) بتراجع ربع سنوي بلغت نسبته 14% بما قيمته 209 مليون دينار (قرابة 700 مليون دولار) عن الدخل الاستثماري المحقق في الربع الأخير من العام الماضي البالغ 1.54 مليار دينار (ما يعادل 5.1 مليارات دولار) بحسب البيانات بميزان المدفوعات الكويتي بالربع الأول من العام الحالي.
وتمثل أصول الصندوق السيادي الكويتي معظم الاستثمارات الكويتية بالخارج والتي يتم حصر العائد عليها بميزان المدفوعات والتي وصلت الى 580 مليار دولار (قرابة 176 مليار دينار) بحسب تقرير وكالة «فيتش» الصادر في مايو الماضي.
وبحسبة أجرتها «الأنباء» لتقديرات الدخل الاستثماري السنوي خلال العام الحالي بناء على الربع الأول من العام يصل صافي الدخل الاستثماري السنوي إلى 5.34 مليارات دينار (17.6 مليار دولار) بعائد على الاستثمارات الكويتية بالخارج وأغلبها للصندوق السيادي الكويتي يصل إلى 3% منخفضا 19% تقريبا مقارنة بالعائد على استثمارات الصندوق السيادي البالغة 3.7% تقريبا خلال العام الماضي.
وتشهد أصول صندوق الثروة السيادية الكويتي تراكما في الأصول بالرغم من تدني أسعار النفط والعجز المالي وارتفاع الأسعار عالميا بحسب تقرير لوحدة الأبحاث التابعة لبنك الكويت الوطني تعليقا على ارتفاع الدخل الاستثماري للكويت 2.9% بالنصف الأول من العام الماضي.
يذكر ان الهيئة العامة للاستثمار أعلنت في أغسطس الماضي ان الصندوق السيادي الكويتي حقق أرباحا صافية في 7 سنوات منذ العام 2010 بنحو 149 مليار دولار ما يعادل 45.2 مليار دينار بمتوسط سنوي يبلغ 21.2 مليار دولار سنويا ما يعادل 6.5 مليارات دينار.
5 % نمو متوقع
توقعت وكالة ستاندرد اند بورز العالمية للتصنيف الائتماني ان تنمو أصول الصندوق السيادي الكويتي بمعدل سنوي يصل إلى 5% خلال السنوات الثلاثة المقبلة لتصل إلى 599 مليار دولار بحلول 2021 بحسب تقرير صادر حديثا أكدت فيه الوكالة على صدارة الكويت لدول العالم من حيث معيار الجدارة الائتمانية الذي يقيس قيمة الأصول السيادية نسبة للناتج المحلي والذي وصل الى 384% للكويت وبفارق كبير عن المركز الثاني للنرويج.
وشهد العائد على استثمارات الكويت بالخارج تحسنا خلال العام 2017 ليصل صافي الدخل الاستثماري إلى 6.4 مليارات دينار (ما يعادل 21.3 مليار دولار) بنمو سنوي 19% بزيادة 1.02 مليار دينار عن الدخل الاستثماري المحقق في العام 2016 البالغ 5.44 مليارات دينار (ما يعادل 18 مليار دولار) بحسب البيانات بميزان المدفوعات الكويتي للعام الماضي.
وبذلك يكون العائد على استثمارات الكويت بالخارج وأغلبها للصندوق السيادي الكويتي قد ارتفع إلى 3.7% تقريبا خلال العام الماضي بالمقارنة مع 3.09% خلال العام 2016.
تراجع الأسهم الأميركية
تتوزع أصول الهيئة العامة للاستثمار والتي تمثل أصول صندوق الثروة السيادي على الأسهم التي تمثل 45 ـ 50%، والسندات بنسبة 20 ـ 25%، والعقار نحو 10% في حين أن حصة الاستثمارات البديلة تبلغ 15%، والولايات المتحدة الأميركية لها الحصة الأكبر لاستثمارات الهيئة وفقا للتوزيع النوعي والجغرافي للأصول، بينما تأتي أوروبا في المرتبة الثانية، تليها اليابان وآسيا، ثم تأتي فيما بعد الدول الناشئة.
وعانت الأسهم الأميركية في الربع الأول من العام الحالي من تراجع ملحوظ، حيث انخفض مؤشر داو جونز الرئيسي 3% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام ليغلق عند 24824 نقطة.
مداخيل الاستثمار
وتنقسم مداخيل الاستثمار الكويتي بالخارج بحسب طبيعة الاستثمار إلى:
٭ الاستثمار المباشر بعائد بلغ 461 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي. ويتركز الاستثمار المباشر في الحصص والملكية المباشرة في الشركات والمصانع بكل القطاعات الاقتصادية وساهم بـ 31% من إجمالي دخل الاستثمار خلال الفترة.
٭ المحفظة المالية بعائد وصل الى 607 ملايين دينار ويتركز الاستثمار بالمحفظة المالية في السندات والأسهم وساهم بـ 41% من إجمالي دخل الاستثمار خلال الربع.
٭ استثمارات أخرى بعائد 371 مليون دينار. وتمثل تلك القيمة باقي الاستثمارات غير المباشرة من الشراكات والمساهمة بمشروعات وغير المالية وساهمت بقرابة 25% من إجمالي دخل الاستثمار.
قفزة بالفائض التجاري
ارتفع فائض الميزان التجاري الكويتي، بنسبة 44% خلال الربع الأول من عام 2018، على أساس سنوي. وأوضحت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية أن الفائض التجاري ارتفع إلى 2.3 مليار دينار (7.6 مليارات دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي. وكان فائض تجارة الكويت سجل 1.6 مليار دينار (5.3 مليارات دولار) في الفترة المماثلة من 2017.
وأظهرت البيانات، أن قيمة صادرات الكويت زادت بنسبة 19.1% إلى 4.9 مليارات دينار (16.2 مليار دولار) بالربع الأول، مقابل نحو 4.1 مليارات دينار (13.5 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام السابق.
في المقابل ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 3.4% إلى 2.6 مليار دينار (8.59 مليارات دولار) مقارنة مع 2.5 مليار دينار (8.3 مليارات دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.
