أظهرت إحصائية حديثة ان فاتورة الحكومة في استهلاك الكهرباء والماء يفترض ان ترتفع بنسبة %12.4 بعد إقرار الزيادات الأخيرة التي أقرت بموجب القانون رقم 20 لسنة 2017 لتصل إلى 278 مليون دينار سنويا خاصة بعد أن تبين ان حصتها من استهلاك الكهرباء بلغت %18، بينما وصلت نسبة استهلاكها للمياه إلى %11.
وأشارت الإحصائية إلى أن القطاع الحكومي يستهلك حوالي 8.6 مليارات كيلو واط من الكهرباء سنويا، بينما وصل حجم استهلاك المياه إلى 15.4 مليار غالون خلال العام الفائت، وعلى الرغم من إبقاء الزيادات الأخيرة على تعرفة استهلاك الكهرباء عند 25 فلسا لكل كيلو واط، زادت تلك التعرفة إلى 4 دنانير مقابل كل ألف غالون من المياه وذلك بدلا من التعرفة القديمة التي كانت تحاسب الجهات والمباني الحكومية بسعر 600 فلس لكل ألف غالون.
وقالت مصادر ذات صلة ان الحكومة بامكانها تقليل هدر الموازنة عبر استخدام أنظمة ترشيد الاستهلاك في كل مبانيها لتنخفض بذلك فاتورة الدعم بشكل كبير، مشيرة الى ان أغلب المباني الحكومية خاصة القديم منها، غير صديق للبيئة ويعمل على استهلاك كميات كبيرة من الطاقة التي يمكن توفيرها باعتماد الأنظمة الذكية للكهرباء والماء.
وأكدت المصادر ان وزارة الكهرباء والماء تعاني كثيرا مع العديد من الجهات الحكومية التي تتعمد عدم دفع ما عليها من فواتير الاستهلاك، معتمدين في ذلك إلى عدم قدرة الوزارة على اتخاذ اي إجراءات مضادة على اعتبار أنها جهات حكومية أيضا.
وقالت المصادر ان ما يزيد على %70 من الجهات الحكومية لا تلقي بالا بترشيد الاستهلاك ومستمرة في إهدار الطاقة، بينما هي منشغلة في تشكيل اللجان والفرق المختلفة التي تبحث عن ترشيد الدعوم الحكومية المقدمة للمواطنين، وذكرت ان العديد من المبادرات الخاصة بترشيد الطاقة أصحابها جهات مختلفة من القطاع الخاص التي تستعين بأجهزة حديثة لتوفير الطاقة، وتعمل على توليد الطاقة الشمسية في المناطق المختلفة، بينما يغيب الدور الحكومي باستثناء عدد من الإعلانات التوعوية التي تصدر كل عام مع بداية فصل الصيف.
