لا تزال سويسرا الرائدة عالميا في الخدمات المصرفية، ذلك بإدارة أكثر من ربع “27.5 في المائة” الأصول العابرة للحدود في جميع أنحاء العالم.
وبحسب “الاقتصادية” تبلغ الأصول الخاضعة للإدارة في المصارف في سويسرا 7.292 تريليون فرنك “المبلغ ذاته بالدولار تقريبا”، بحسب دراسة استقصائية أجريت العام الجاري، فيما ظلت الحصة النسبية لأصول العملاء الأجانب من دون تغيير تقريبا عند 48.3 في المائة.
تعد الدراسة الاستقصائية التي أجراها معهد بيرن للبحوث، وتقدمها رابطة المصرفيين السويسريين كل عامين، مقياسا معتمدا لصورة المصارف وللوضع المالي السويسري في صفوف السكان.
تُظهر الردود بشكل لا لبس فيه أن القطاع المصرفي السويسري يتمتع في 2019 بصورة إيجابية مستقرة نسبيا.
وتقع هذه الصورة على المستوى الذي كان لها قبل الأزمة المالية العالمية، وهو ما يحدث للمرة الأولى منذ ذلك الحين، إذ كان المجيبون عن الدراسة في 2019، لأول مرة إيجابيين مثلما كانوا عليه قبل 2008.
هذه الصورة الجيدة ناتجة عن الجمع بين ثلاثة عناصر رئيسة: الأداء الاقتصادي، والمسؤولية الإجتماعية، والتجارب الإيجابية للعملاء على أساس يومي.
جميع الجوانب التي خضعت للاستطلاع أسهمت في رسم الصورة الإيجابية للمصارف في البلاد. تم تثمين أصحاب العمل، وعُدَّت المصارف موثوقة وآمنة.
وفي نظر كثيرين، فإنها أيضا مقنعة كفاعل اقتصادي، وكدافع للضرائب، ومعزز للتنمية المستدامة.
